الخارجية تنفي الإنهاء الجماعي لخدمات العمالة المصرية في الإمارات ودول الخليج
نفت وزارة الخارجية وجود أي إجراءات جماعية لإنهاء خدمات العمالة المصرية في دولة الإمارات أو دول الخليج، مؤكدة أن الحالات التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة تقتصر على وقائع فردية مرتبطة بضوابط الإقامة والتأشيرات.
وقال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء الجماعي عن المصريين في الإمارات لا يعكس حقيقة الأوضاع، مؤكدًا عدم وجود أزمة عامة أو إجراءات استثنائية تستهدف العمالة المصرية.
وأوضح الجوهري أن بعض الحالات التي أُثيرت مؤخرًا تعود إلى دخول أصحابها بتأشيرات سياحية وعدم تمكنهم من توفيق أوضاعهم للحصول على إقامات عمل نظامية، إلى جانب حالات مرتبطة بإجراءات التدقيق التنظيمية.
وأضاف أن السلطات الإماراتية تطبق القواعد واللوائح القانونية المنظمة للإقامة والعمل على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن إلغاء إقامات بعض الأفراد لا يعني وجود توجه عام للاستغناء عن العمالة المصرية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن حركة إصدار التأشيرات للمواطنين المصريين تسير بصورة منتظمة، نافيًا وجود حملات تستهدف إنهاء خدمات المصريين العاملين في الإمارات أو غيرها من دول الخليج.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي، لمراجعة الملفات المتعلقة بالجالية المصرية ومتابعة المستجدات الخاصة بالإقامات والتأشيرات.
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل حسن رداد، خلال اجتماعه مع ممثلي شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توفير فرص عمل آمنة ولائقة للشباب المصري بالخارج، إلى جانب تنظيم عمليات إلحاق العمالة بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل في الدول المستقبلة.
