واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول بهيئة الادعاء
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وعلى المسؤول البارز في هيئة الادعاء بالمحكمة عبد الله سي، في خطوة جديدة ضمن تصعيد واشنطن ضد المحكمة ورفضها خضوع مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين لولايتها القضائية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات فُرضت بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، ويتيح اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح روبيو أن أكاني وسي شاركا بصورة مباشرة في جهود للمحكمة تتعلق بالتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة في قضايا قال إن حكومات المعنيين بها لم توافق على خضوعها لولاية المحكمة.
وأكد أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مجددًا رفض واشنطن الاعتراف بولايتها القضائية على المسؤولين أو العسكريين الأمريكيين.
وكان روبيو قد صعّد خلال الفترة الماضية انتقاداته للمحكمة، معتبرًا أنها تسعى إلى توسيع نطاق اختصاصها على حساب سيادة الدول، ومؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بمحاكمة مسؤولين أمريكيين أمامها.
الجنائية الدولية ترفض العقوبات
من جانبها، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل تقويضًا لسيادة القانون، مؤكدة أنها لن تتراجع عن أداء مهامها وستواصل دعم موظفيها وقضاتها وأعضاء هيئة الادعاء.
وقالت المحكمة إن استهداف القضاة وممثلي الادعاء والموظفين بسبب قيامهم بمهامهم القانونية يهدد النظام القانوني الدولي، مشددة على أن الضغوط والعقوبات لن تمنعها من تنفيذ ولايتها.
وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة على خلفية ملفات من بينها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب تحقيقات سابقة تتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص المستهدفون داخل الولايات المتحدة، وفرض قيود مالية عليهم من خلال النظام المالي الأمريكي.
وفي يونيو الماضي، رفعت ثلاث قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، اعتراضًا على العقوبات المفروضة عليهن، معتبرات أنها تفتقر إلى الأساس القانوني.
