وزير الكهرباء يوجه بتسريع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وربطها بالشبكة القومية، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وبحث الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على مواعيد التنفيذ.
وتناول الاجتماع موقف تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات ساعة، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي.
وكانت المرحلة الأولى من محطة «أوبليسك»، بقدرة 500 ميجاوات، قد جرى ربطها بالشبكة في مطلع العام الجاري، ضمن البرنامج الزمني لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى منظومة الكهرباء.
مشروعات بقدرة 3100 ميجاوات
واستعرض الاجتماع تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل «سكاتك» على تطويرها وتنفيذها، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المرتبطة بالشبكة وغير المرتبطة بها.
وتشمل المشروعات محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات لأنظمة تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات ساعة، يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتسريع العمل في مشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، ومشروعات إنشاء محطات لتخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا.
وأكد عصمت ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشروعات، والالتزام بالمخططات والجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع العمل على إزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على مواعيد الانتهاء أو ربط القدرات الجديدة بالشبكة.
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وأوضح أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة يمثل عنصرًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من قدرات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما خلال فترات الذروة وارتفاع الأحمال، بما يدعم استقرار الشبكة ويسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
القطاع الخاص شريك رئيسي
وأكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك بين الوزارة والشركات المنفذة لضمان عدم وجود معوقات تؤثر على المخططات الزمنية للمشروعات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد عصمت على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو التي لا تزال قيد التنفيذ، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز وربط القدرات الجديدة بالشبكة في المواعيد المحددة.
45% طاقة متجددة بحلول 2028
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع إدخال مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد استمرار خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتزامن مع إضافة القدرات الجديدة، بما يرفع مرونة الشبكة ويعزز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
ولفت عصمت إلى أن أنظمة تخزين الطاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعظيم عوائد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتحقيق استقرار الشبكة وخفض معدلات استخدام الوقود، مؤكدًا استمرار دعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
