مطلب برلماني بمراجعة زيادة رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء التجارية

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في الزيادات الجديدة التي طرأت على مقابل خدمة العملاء المضاف إلى فواتير الكهرباء للاستخدامات التجارية، مؤكدًا أن أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة، يواجهون أعباء متزايدة يصعب تحملها.

وأوضح عبده أن الزيادات الجديدة في مقابل خدمة العملاء جاءت بالتزامن مع بدء تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء اعتبارًا من استهلاك شهر يوليو، والتي ظهرت في فواتير شهر أغسطس الجاري، ما يضاعف الضغوط المالية على أصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن رسوم خدمة العملاء للاستخدامات التجارية شهدت زيادات متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، إذ ارتفعت في الشريحة الثانية من 20 إلى 30 جنيهًا شهريًا، وفي الشريحة الثالثة من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما زادت في الشريحة الرابعة من 40 إلى 60 جنيهًا.

وأضاف أن الزيادة الأكبر جاءت في الشريحة الخامسة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات، حيث ارتفعت رسوم خدمة العملاء إلى 100 جنيه شهريًا بدلًا من 50 جنيهًا، في حين ظلت رسوم الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 100 كيلووات، عند 10 جنيهات دون تغيير.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الزيادات، رغم كونها رسومًا شهرية ثابتة، تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة، لاسيما مع تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على استهلاك شهر يوليو.

وشدد عبده على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب مراعاة أوضاع المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وعدم تحميلهم أعباء مالية متتالية، مطالبًا وزارة الكهرباء بإعادة دراسة الزيادة وقياس مدى ملاءمتها للظروف الاقتصادية وقدرة أصحاب الأنشطة على تحملها.

وتساءل النائب عن طبيعة الخدمات التي يحصل عليها المشترك مقابل رسوم خدمة العملاء، مطالبًا بتوضيح أوجه الاستفادة من هذه الرسوم ومدى تناسب قيمتها مع الخدمات المقدمة، خاصة بعد الزيادات التي طرأت على عدد من شرائح الاستهلاك.

وأكد أن زيادة موارد قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل لا ينبغي أن يعتمدا فقط على زيادة الأعباء المفروضة على المشتركين، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز موارد القطاع من خلال رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين منظومة التحصيل.

وطالب عبده وزارة الكهرباء بإعادة النظر في رسوم خدمة العملاء المقررة على الاستخدامات التجارية، مع مراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتخفيف أعباء التشغيل يجب أن يحظيا بأولوية في ظل الارتفاع المتتالي في تكاليف الخدمات والطاقة.