هجمات البحر الأسود تهدد أكبر مستورد للقمح “مصر” وسط مخاوف الاضطرابات
في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الصراع في البحر الأسود وتستهدف الهجمات المتكررة سفن وبنية الحبوب التحتية، تقف مصر — أكبر مستورد للقمح في العالم — على حافة أزمة وجودية تهدد أمنها الغذائي واستقرارها المعيشي. وبينما تتصاعد تحذيرات وكالة “رويترز” من تداعيات هذا التصدع اللوجستي العالمي، تتزايد الضغوط على الحكومة المصرية للبحث عن بدائل عاجلة ومستدامة تحمي الملايين من شبح نقص الخبز، وسط تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية الدولة لامتصاص صدمات الأسواق الدولية واختبارات سلاسل الإمداد المتعثرة.
تتأهب أسواق الحبوب العالمية لمواجهة نقص حاد في الإمدادات وسط تصاعد الهجمات العسكرية المتبادلة في منطقة البحر الأسود، وهو ما يهدد استقرار الأمن الغذائي لدى كبار المستوردين وعلى رأسهم أكبر مستورد للقمح في العالم. تؤدي هذه الاضطرابات الجسيمة في البنية التحتية والموانئ إلى تعطيل الشحنات الحيوية وإلغاء عشرات العقود خلال موسم ذروة التصدير، مما يرفع حدة المخاوف العالمية. تسعى الهيئات والأسواق التجارية الكبرى نحو إيجاد حلول جذرية قبل نهاية شهر أغسطس للحيلولة دون تفاقم الأزمة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلكين في مختلف القارات.
أزمة القمح تشتعل: أسطول مصر الغذائي تحت تهديد هجمات البحر الأسود
توضح البيانات الاقتصادية تسجيل ارتفاعات قياسية في العقود الآجلة للقمح ببورصة شيكاغو بنسبة تجاوزت 17 بالمئة منذ بداية شهر يوليو، نتيجة مباشرة لتراجع إمدادات البحر الأسود. تسببت الضربات العسكرية المتتالية بين روسيا وأوكرانيا في إغلاق محطات الحبوب بالكامل وإجبار شركات الملاحة الدولية على تأجيل أو إلغاء تحميل عشرات السفن خلال فترة الحصاد الحرجة. يحذر متعاملون في الأسواق العالمية من عجز السفن عن دخول الموانئ للتحميل منذ منتصف شهر أغسطس، مما يدفع المشترين نحو استكشاف مناشئ بديلة لتغطية العجز المتوقع.
تتجه الأنظار نحو القارة الآسيوية حيث حجزت شركات معالجة الحبوب ما بين مليوني طن و2.5 مليون طن من قمح البحر الأسود للوصول بين شهري يوليو وسبتمبر، لتمثل نحو 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من حجم الطلب على الواردات. يؤكد المحللون أن الأسواق ستواجه ضغوطا هائلة تستوجب حلولاً عاجلة بحلول نهاية شهر أغسطس لضمان تدفق الحبوب، بينما ساهمت المحاصيل الوفيرة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في امتصاص جزء من الصدمة عبر شراء كميات قياسية من الإنتاج المحلي، وتحسن التوقعات الزراعية في المغرب وتونس نتيجة الأمطار.
تتحمل الجهات الخاصة في أكبر مستورد للقمح في العالم الجزء الأكبر من الأعباء والضغوط المالية، نظراً لاعتمادها على استيراد أكثر من نصف الاحتياجات وامتلاكها مخزونات استراتيجية محدودة، مع قدوم أكثر من 82 بالمئة من الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 من روسيا وأوكرانيا. تعاقدت إندونيسيا، باعتبارها ثاني أكبر مستورد للقمح، على نحو 600 ألف طن من دول الاتحاد السوفيتي السابق للشحن بين شهري يوليو وسبتمبر، بينما أكدت رابطة مطاحن الدقيق هناك كفاية المخزونات الفورية مؤقتاً مع التوجه نحو بلغاريا وأستراليا ورومانيا والأرجنتين.
تواجه الدول المستوردة الأخرى مثل الجزائر وبنجلادش والأردن وتايلاند وتونس وفيتنام تحديات ضخمة بسبب الاعتماد على القمح الروسي والأوكراني، حيث ألغى الأردن مناقصتين للقمح ومثلهما للشعير جراء ارتفاع الأسعار ومخاطر الشحن، بينما حذرت تونس الموردين من التذرع بالقوة القاهرة. تشير مصادر مطلعة إلى تعرض السفينة شين هاي تونج 66 لهجوم الأسبوع الماضي قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي أثناء توجهها للتحميل نحو أكبر مستورد للقمح في العالم دون وقوع إصابات، وسط إحجام الملاك عن الرسو في الموانئ الخطرة.
ترتفع تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ عند التحول إلى أسواق بديلة، إذ يتراوح سعر القمح الأبيض الأسترالي بين 315 و320 دولارا للطن شاملة الشحن، مقابل 305 دولارات للقمح الأمريكي، بينما تتراوح أسعار شحنات البحر الأسود بين 260 و280 دولارا للطن. تسجل وزارة البنية التحتية الأوكرانية أرقاماً قياسية للهجمات خلال شهر يوليو شملت 35 هجوما على السفن و22 هجوما بحريا و67 هجوما على منشآت الموانئ مقارنة بـ14 هجوما طوال عام 2025، مما يقوض الترتيبات السابقة لحماية حركة الصادرات الزراعية الضخمة.
