نتنياهو: لن أسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة طالما بقيت رئيسًا للحكومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، طالما بقي في منصبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات نتنياهو ردًا على رئيس القائمة العربية الموحدة «رعَم» منصور عباس، الذي أكد أن دولة فلسطين «قائمة وموجودة»، وأن معظم دول العالم تعترف بها، مطالبًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتراف بها أيضًا.

وقال نتنياهو: «طالما أنا رئيس للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران، لا في غزة ولا في يهودا والسامرة»، مستخدمًا التسمية التوراتية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي أحزاب المعارضة، معتبرًا أن ما وصفه بـ«ثمن ائتلاف يساري مع الإخوان المسلمين انكشف مجددًا».

وأضاف نتنياهو، مخاطبًا عددًا من قادة المعارضة: «هؤلاء هم شركاء آيزنكوت وليبرمان وتروبر، الذين يقاطعون ناخبي الليكود، لكنهم يرحبون بمؤيدي أحمد الطيبي وحزب التجمع».

وجاء رد نتنياهو بعد تصريحات أدلى بها منصور عباس، خلال المؤتمر العام لحزبه في مدينة الطيبة، السبت، أكد فيها سعي حزبه إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقال عباس إن «دولة فلسطين قائمة، والعالم يعترف بها»، داعيًا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل احتدام المنافسة السياسية داخل إسرائيل قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر المقبل، وسط استطلاعات تشير إلى تراجع واضح في شعبية حزب «الليكود» الذي يتزعمه.

ووفق استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، تراجع الليكود من 32 مقعدًا في تمثيله الحالي إلى نحو 23 مقعدًا، ليحل في المرتبة الثانية.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر الجمعة تراجع الحزب إلى 20 مقعدًا فقط في الكنيست، بخسارة 12 مقعدًا مقارنة بتمثيله الحالي، وهو أدنى مستوى يصل إليه الحزب في الاستطلاع.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن مجموع المقاعد المتوقعة لحزب الليكود وشركائه في الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزابًا من اليمين المتطرف وأحزابًا يهودية أرثوذكسية متشددة، لا يصل إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة.

وأظهر استطلاع نُشر في 19 أغسطس الجاري أن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف قد يحصلون على 51 مقعدًا إجمالًا، بفارق 10 مقاعد عن الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدًا واللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية.