بعد المليارات الإمارتية والقطرية.. هل تجهز السعودية لصفقة القرن المقبلة في مصر؟
تشهد الفترة الحالية توجها ملحوظا لتعزيز الحضور الاستثماري الخليجي في السوق الكبرى عبر قطاعي السياحة والعقارات، حيث تخطط شركة مراكز للتطوير العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير لإطلاق مشروع سياحي وعقاري متكامل في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر. تعاقدت الشركة المذكورة على تنفيذ هذا المشروع الضخم بالتعاون مع شركة سوما باي للتنمية السياحية، وذلك بنظام المشاركة مقابل حصة من الإيرادات المستهدفة التي قد تبلغ نحو 40 مليار جنيه.
يغطي المخطط الهندسي للمشروع الجديد مساحة تقارب 100 فدان، ومن المنتظر أن يضم تشكيلة متنوعة من الوحدات السكنية والفندقية إضافة إلى المبان التجاري المتعددة الاستخدامات، مما يجعله وجهة مثالية لتلبية الطلب المتصاعد على العقارات والمقاصد السياحية المتميزة. تسعى الإدارة التنفيذية للبدء في عمليات البيع الفعلية قبل نهاية شهر ديسمبر من عام 2026، وذلك فور الانتهاء من كافة التصميمات النهائية والإجراءات التنفيذية اللازمة.
توسع استراتيجي ومحفظة عقارية واسعة
تجاوز هذا التحرك حدود الاستثمار الفردي ليندرج ضمن استراتيجية أوسع نطاقا للشركات السعودية الرامية لترسيخ أقدامها وتوسيع نشاطها الاقتصادي، ولا سيما في مجالات العقارات والتجزئة والسياحة. تمتلك شركة مراكز محفظة أراض شاسعة تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 1100 فدان موزعة بعناية على ثمانية مشروعات كبرى، من أبرزها مول العرب وديستريكت 5 ومشروع رملة الواقع في الساحل الشمالي، فضلا عن مشروعات تجارية متعددة تنتشر في عدد من المحافظات.
يعكس هذا التوسع الاستثماري رغبة واضحة في تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم قصرها على العاصمة والمدن الكبرى وحدها، بل تمتد لتشمل الوجهات الواعدة ذات الجاذبية العالية والطلب المتزايد وعلى رأسها ساحل البحر الأحمر. تتزامن هذه الخطوة مع تنامي الحضور الخليجي المكثف في الاقتصاد المحلي عبر صفقات استثمارية كبرى قادتها الإمارات وقطر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والسياحة.
منافسة خليجية ودعم موارد النقد الأجنبي
تتنافس الأطراف الخليجية الكبرى ممثلة في السعودية والإمارات وقطر على اقتناص أبرز الفرص المتاحة داخل أكبر الأسواق العربية من حيث الحجم والطلب السكاني. تستهدف المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية تعزيز نطاق تواجد شركاتها وصناديق ومستثمريها، بينما تتكامل هذه الجهود مع مساعي جذب استثمارات طويلة الأجل قادرة على توفير موارد مالية بالعملة الأجنبية ودعم القطاعات الحيوية المولدة للعوائد الدولارية.
تمثل هذه الشراكات والتحركات الاقتصادية جزءا محوريا من معادلة أوسع تسعى لتوجيه رؤوس الأموال الخليجية نحو مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية مستدامة قادرة على توليد عوائد مالية مستمرة ودفع عجلة التنمية الشاملة للأمام.
