منال عوض تتابع مشروعات البحر الأحمر وتطوير منظومة المخلفات باستثمارات 376 مليون جنيه
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وخطة العام المالي 2026-2027، إلى جانب ملفات الاستثمار ومنظومة المخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية وتقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض الجانبان معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط تطوير الخدمات والبنية الأساسية بمختلف مدن المحافظة.
متابعة الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2026-2027 في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، وتشمل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأكدت منال عوض أهمية انتظام معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابعت الوزيرة آخر مستجدات عدد من المشروعات القومية والتنموية في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتلك المشروعات.
وأشارت إلى أن محافظة البحر الأحمر تشهد تنفيذ مشروعات قومية وخدمية في مجالات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضحت أن المشروعات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المحافظة في مجالي السياحة والاستثمار.
وأكدت أن المشروعات التنموية التي تشهدها مدن البحر الأحمر تتكامل مع المقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
تطوير مدن البحر الأحمر وتعزيز السياحة
واستعرض محافظ البحر الأحمر موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والتجميل وتحسين الصورة البصرية لمدن المحافظة، وفي مقدمتها مدينة القصير، إلى جانب تجميل وتنسيق عدد من الحدائق لتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة ودعم مكانتها السياحية.
وتناول الاجتماع جهود إعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بالتوازي مع تطوير الخدمات والبنية الأساسية بمختلف المدن.
كما جرى استعراض معدلات إنشاء عدد من مجمعات مواقف السيارات، ومنها مشروعات بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى إنشاء العمارات السكنية ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني وتطويرها.
دعم الاستثمار وتنمية الموارد
وتابعت الوزيرة جهود المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، وزيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت أهمية توظيف مقومات المحافظة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة العائد الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
ووجهت باستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية المتكاملة للمحافظة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وشددت على ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة في مدن البحر الأحمر بما يتناسب مع المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.
تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة لدفع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكدت منال عوض أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وسرعة إنجاز الملفات المستهدفة، بما يحقق أهداف الدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.
376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات
واستعرض الاجتماع موقف منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات بيئية وتنوع بيولوجي.
وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما شددت على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لزوار المحميات والمناطق الطبيعية بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، للحفاظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة البحرية والساحلية، خاصة في المدن والمناطق السياحية.
وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة لتحسين مستوى النظافة والخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والزائرين.
وأعلنت منال عوض أن إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، في إطار استكمال البنية الأساسية للمنظومة ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر جهود تحسين مستوى النظافة في المدن والأحياء، والإجراءات المتخذة لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية.
وأكد أهمية مواصلة جهود حماية التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تتميز بها المحافظة، وتعزيز الاستفادة المستدامة من مواردها الطبيعية بما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على المقومات الطبيعية للأجيال المقبلة.
