وزير الري يفتح النار: سد النهضة غير شرعي ولا سدود جديدة
أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تمسك القاهرة بموقفها القاضي برفض سد النهضة الإثيوبي معتبرًا المنشأ المائي غير شرعي ومخالفًا للقواعد الدولية الحاكمة للأنهار العابرة للحدود. شدد المسؤول الحكومي خلال مشاركته في مراسم افتتاح محطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا على أن السلطات المصرية لا تقر بهذا المشروع بسبب النهج الأحادي الذي انتهجته أديس أبابا في مجالي الإنشاء والتشغيل منذ اليوم الأفضل للملف الفني.
موقف حاسم لوزير الري يرفض سد النهضة ويعتبره مخالفاً للقانون الدولي
تأتي هذه التصريحات الرسمية لتضع المشروع التنزاني في مقارنة مباشرة مع التجربة الإثيوبية حيث اعتبر الوزير أن السد الواقع في تنزانيا يعكس بوضوح أطر التعاون البناء بين دول حوض النيل بينما تحول السد الإثيوبي إلى نموذج سلبي يعبر عن التداعيات الخطيرة لتنفيذ المشروعات المائية بمعزل عن التوافق الإقليمي الشامل.
أوضح الوزير أن الحكومة في القاهرة لا تقف بأي حال من الأحوال ضد مسار التنمية أو بناء السدود المائية في القارة الإفريقية مشيرا إلى مشاركة بلاده الفعلية وبتمويل وتنفيد جزئي بأياد مصرية في تشييد عدد من السدود التنموية في عدة دول إفريقية شقيقة.
أضاف المسؤول أن الخلاف الجوهري مع الجانب الإثيوبي ينحصر حصريًا في غياب التوافق التام حول آليات التشغيل وقواعد الإدارة وإدارة الخزان وخطورته المحتملة على مقدرات دولتي المصب بعيدًا عن أي مزايدات سياسية تتعلق بحق التنمية المنشودة لكافة شعوب القارة السمراء.
بين الوزير ذاته أن التحركات الدبلوماسية والسياسية للقاهرة تستهدف الدفاع عن مبدأ التعاون الاستراتيجي بين دول المنبع والمصب دون الدخول في مواجهات مفتوحة مع أي دولة من دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا التي تعاملت بتعنت مع الملف المائي.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحالية بين مصر والسودان وإثيوبيا ترتكز أساسًا على غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم فترات الجفاف والسنوات الشحيحة مائيًا بما يضمن الأمن المائي واستقرار المنطقة.
