إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج وتعويض الفصل التعسفي يصل إلى 100 ألف جنيه
أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة في أول أغسطس الجاري، فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة نحو 14.8 مليون جنيه.
وجاءت الزيادة في الإقبال بعد تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، مع إضافة تغطيات جديدة تستهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للمصريين في الخارج.
وتضمنت التعديلات إضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي توفرها الوثيقة، بما يربط الحماية التأمينية بالمخاطر التي قد يواجهها العاملون في أسواق العمل المختلفة.
وتوفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، وفق الشروط المنظمة للحصول على التعويض، كما تتضمن تغطية للعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.
وتشمل الوثيقة كذلك حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، فيما يبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب تلقتها الهيئة، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية والأطر المنظمة لها بما يتلاءم مع المتغيرات التي تؤثر في أوضاع المصريين بالخارج.
وأشار عزام إلى أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته.
وتشمل الحالات المؤهلة للحصول على التغطية العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، وفق الضوابط والشروط المحددة في الوثيقة.
وبلغ عدد الوثائق الاختيارية الصادرة منذ بداية أغسطس الجاري نحو 37 ألف وثيقة، بينما وصلت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة إلى نحو 14.8 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام زيادة الإقبال على الحلول التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج، بالتزامن مع توسيع نطاق التغطيات وإضافة مخاطر جديدة إلى الوثيقة.
وتستهدف التعديلات توفير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة ظروف العمل والإقامة في الخارج، في ظل اختلاف قواعد وأسواق العمل من دولة إلى أخرى.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بمزايا وثيقة التأمين المطورة بين الجاليات المصرية بالخارج.
وأوضح أن زيادة معرفة المصريين بالخارج بالتغطيات المتاحة وقيمة التعويضات وشروط الاستفادة منها وآليات الحصول على الوثيقة، من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم الاستفادة من الحماية التأمينية التي توفرها.
وأشار عزام إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة المطورة، وشرح التغطيات الجديدة والرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن آليات الاستفادة منها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة التأمين وتوسيع نطاق التغطيات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وتوفر الوثيقة حاليًا حزمة من التغطيات تشمل الفصل التعسفي، والعجز الكلي المستديم، والوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، إلى جانب تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
