بنك مصر: الإجراء التنظيمي الأمريكي يقتصر على فرعنا في الإمارات
أكد “بنك مصر” احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية، والتزامه بكل القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات.
وأوضح بنك مصر، في بيانٍ اليوم السبت، أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة، وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمى، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له فروع بها.
كما أشار البيان إلى أن فرع البنك في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة وصلابة مركزه المالى والتزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكل حقوق العملاء، وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة.
اتهمت الولايات المتحدة، الجمعة، فرع “بنك مصر” في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران، فيما قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال مع واشنطن في ما يخص الإجراءات الأمريكية بهذا الشأن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها اقترحت -في إطار “عملية العزل الاقتصادي”- قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول فرع “بنك مصر” في الإمارات إلى المؤسسات المالية الأمريكية عبر خدمات المراسلة المصرفية، متهمةً البنك بإجراء معاملات مع إيران خلال عامين ونصف العام.
