جامعة عين شمس: لا قرار نهائي بفصل 522 طالبًا بـ«التربية النوعية» والحالات قيد المراجعة

أعلنت جامعة عين شمس أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بفصل 522 طالبًا بكلية التربية النوعية، مؤكدة أن الحالات المتداولة تخضع لمراجعة دقيقة، حالة بحالة، من جانب الجهات المختصة للتأكد من استيفاء جميع الجوانب الأكاديمية واللائحية.

وأوضحت الجامعة حقيقة ما تم تداوله بشأن الفصل الأكاديمي لعدد من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تستند إلى لائحة نظام الساعات المعتمدة المعمول بها في كلية التربية النوعية، وليست قرارات مستحدثة أو مرتبطة بتغيير قيادة الكلية.

وأكدت أن الطلاب جرى إخطارهم بالإنذارات الأكاديمية تباعًا عقب إعلان نتائجهم، وأن تلك الإنذارات موثقة على الصفحات الإلكترونية الخاصة بالطلاب وفي سجلات الكلية.

وأضافت أن الإنذارات لم تصدر دفعة واحدة، وإنما جرى توجيهها على مدار فصول دراسية متتالية، بما أتاح للطلاب فرصًا لتحسين معدلاتهم الأكاديمية قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

وأشارت الجامعة إلى وجود خلط بين المادتين 22 و34 من لائحة نظام الساعات المعتمدة، موضحة أن المادة 22 تتعلق بالعبء الدراسي، وتسمح للطالب بتسجيل العبء الدراسي كاملًا عندما يصل معدله التراكمي إلى 1.6 فأكثر.

في المقابل، تنظم المادة 34 شروط الاستمرار في الدراسة، والتي تتطلب بلوغ المعدل التراكمي 2.0 وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة.

وشددت جامعة عين شمس على أن السماح للطالب بتسجيل العبء الدراسي كاملًا لا يعني إلغاء الإنذار الأكاديمي، كما لا يترتب عليه سقوط شروط الاستمرار في الدراسة المنصوص عليها في اللائحة.

وأكدت أن عدد الحالات محل الدراسة يبلغ 522 حالة، وأنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بفصل أي طالب من الطلاب المعنيين، مشيرة إلى استمرار مراجعة الملفات بصورة فردية للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى انطباق الضوابط الأكاديمية على كل حالة.

وأضافت الجامعة أن كلية التربية النوعية والجهات المختصة بالجامعة تدرس الالتماسات المقدمة من الطلاب، بالتوازي مع بحث مقترحات تتعلق ببعض بنود لائحة الساعات المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وأكدت جامعة عين شمس امتلاكها سجلات تفصيلية توضح الموقف الأكاديمي لكل طالب، إلى جانب الإنذارات المسجلة على المنصة الإلكترونية، مشددة على أن تطبيق اللوائح يستهدف الحفاظ على المعايير الأكاديمية وتحقيق العدالة، مع ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا من خلال إجراءات المراجعة والفحص.