قطار مصر السريع: رهان المليارات في مواجهة جيب المواطن
تباشر الجهات المعنية في قطاع النقل استعداداتها المكثفة لإطلاق العمليات التجريبية لقطاعات إضافية ضمن مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة، بالتزامن مع استكمال المخططات الهادفة لمد خطوط النقل عبر مسافات شاسعة لتغطية مختلف المحافظات والمناطق الاستراتيجية والموانئ والمناطق الصناعية، رغم النقاشات المثارة حول معدلات الإقبال والتعريفات المالية.
تشغيل القطار الكهربائي السريع يواجه تحديات الأسعار والإقبال الجماهيري الواسع
تعمل الحكومة على إنجاز ثلاثة خطوط رئيسية تمتد لمسافات تقارب ألفي كيلومتر، ويتصدرها الخط الرابط بين السخنة والعلمين ومطروح بوصفه أولى المراحل المستعدة للتشغيل التجريبي وتمهيد الطريق لرحلات الركاب بعد اجتياز الاختبارات الفنية والتأمينية اللازمة.
تعتمد التقديرات الرسمية على إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والانتقال عبر تقليص الاعتماد على المركبات الخاصة، وتوفير بدائل تتميز بالسرعة والأمان وترشيد استهلاك الطاقة، حيث أكد المسؤولون عن قطاع النقل أن تعريفة الركوب ستتناسب مع مستويات منخفضة مقارنة بالطيران وتتقارب مع تكاليف الحافلات المكيفة والسيارات الخاصة لضمان التنافسية.
تسلط التجارب المرتبطة بوسائل النقل الكهربائية السابقة، مثل القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان، الضوء على تباين الآراء بشأن تكلفة التذاكر والإقبال الجماهيري، وسط مطالبات بتقديم تيسيرات واشتراكات مخفضة لتحفيز معدلات الاستخدام بين مختلف الشرائح.
تظهر حسابات المواطنين اليومية تباينات واضحة بين ميزة السرعة ومستوى الرفاهية وبين الأعباء المالية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضع صانعي القرار أمام معادلة دقيقة تجمع بين موازنة تكاليف التشغيل الناتجة عن صيانة المرافق وأسعار الطاقة، وبين الحفاظ على قدرة المستخدمين الشرائية على استقلال تلك الوسائل الحديثة.
