ليبيا
اتفاق ليبي برعاية أممية لتعديل قوانين الانتخابات وإجراء الاستحقاق خلال 24 شهراً
توصلت الأطراف الليبية الرئيسية لإنهاء الانسداد السياسي وتحديد آليات تنفيذ «خارطة الطريق»، عقب سلسلة اجتماعات تيسرها البعثة الأممية برئاسة هانا تيتيه.
وشمل الاتفاق، الموقّع في العاصمة طرابلس، عدة قرارات حاسمة لتهيئة المناخ الانتخابي:
- إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات: التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيساً، وسناء الليشاني نائبةً له، مع تسمية أعضاء جدد عن مجلسي النواب والأعلى للدولة.
- تعديل قانون الانتخابات الرئاسية: السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح بشرط التخلي عن الجنسية الثانية قبل حلف اليمين، وإتاحة مشاركة العسكريين وفق أطر تضمن حياد المؤسسة، وتحديد التزكيات بـ 20 ألف تزكية.
- إلغاء شرط الشوط الثاني: إلغاء الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50% +1).
- الانتخابات التشريعية والأحزاب: اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساساً للانتخابات البرلمانية، مع منح البرلمان الجديد سلطة اعتماد الدستور الدائم، والسماح للأحزاب بالمشاركة عبر مرشحين أفراد.
- المدى الزمني والمؤسسات: إتمام الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً تحت مظلة سلطة تنفيذية ومؤسسات وطنية موحدة، مع تدوير جلسات السلطتين التشريعية والتنفيذية بين طرابلس وبنغازي وسبها.
وقع على الاتفاق ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على أن يُعتمد وطنياً ودولياً عبر مجلس الأمن حال تعذر إقراره من البرلمان والمجلس الأعلى خلال شهر.
