سقوط عجلة قطار 935 يعيد ملف حوادث النقل إلى الواجهة.. عشرات الضحايا والمصابين خلال أسبوعين
أعادت واقعة سقوط عجلة من قطار رقم 935 بمحطة سيدي جابر في الإسكندرية ملف حوادث النقل والطرق في مصر إلى الواجهة من جديد، خاصة مع تزامن الواقعة مع سلسلة من الحوادث التي شهدتها عدة محافظات خلال نحو أسبوعين، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وطلب وزير النقل، الفريق كامل الوزير، تقريرًا فنيًا عاجلًا بشأن واقعة قطار 935، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط العجلة وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة.
ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية في واقعة القطار، فإن الحادث يأتي بعد أيام شهدت عددًا لافتًا من حوادث الطرق في مناطق مختلفة من البلاد، ما أعاد التساؤلات بشأن إجراءات السلامة والصيانة والرقابة على منظومة النقل.
وفي 20 أغسطس، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون إثر انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود بمحافظة المنوفية.
وبعدها بثلاثة أيام، وتحديدًا في 23 أغسطس، أسفر تصادم سيارة نقل وعدد من السيارات على الطريق الأوسطي عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.
أما يوم 25 أغسطس، فشهد وحده 10 حوادث طرق في عدد من المحافظات، أسفرت في مجموعها عن وفاة 16 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.
وكان من بين أبرز حوادث ذلك اليوم حادث بمحافظة مطروح أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين، إلى جانب إصابة 29 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس في محافظة المنيا، وإصابة 24 آخرين في حادث بطريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.
وفي 28 أغسطس، أسفر تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بمقطورة على محور الضبعة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 51 آخرين.
وبعدها بيومين، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق شبرا–بنها الحر.
واستمرت الحوادث مع نهاية الشهر، إذ شهد 31 أغسطس وفاة أم وابنها في حادث تصادم بمحافظة القليوبية.
وفي 2 سبتمبر، توفي شخص وأصيب 6 آخرون في تصادم 3 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي، فيما توفي شخص وأصيب اثنان آخران إثر انقلاب واشتعال سيارة على طريق سيوة.
وتواصلت الحوادث في 3 سبتمبر، بوفاة سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمحافظة المنوفية، إلى جانب إصابة 11 شخصًا في حادث آخر بمحافظة مطروح.
وتعيد هذه الوقائع المتلاحقة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز نحو أسبوعين، التساؤلات حول معدلات حوادث الطرق وإجراءات السلامة والصيانة والرقابة، ومدى الحاجة إلى دراسة شاملة لأسباب تكرار تلك الحوادث، بدلًا من الاكتفاء بالتحقيق الفني في كل واقعة بصورة منفصلة.
