من العدادات إلى العقارات: هل عجزت الحكومة عن إدارة أزمات المواطن؟
تتكرر عبارة بتوجيهات الرئيس داخل البيانات الرسمية لتطرح تساؤلات عميقة حول مركزية القرار وعما إذا كانت تعكس سرعة التدخل أم ترك الملفات لتتضخم حتى يأتي الحل من أعلى هرم السلطة.تشهد الساحة المحلية تفاصيل يومية لا تبدأ بقرارات حكومية مبكرة، بل تصل إلى مراحل معقدة عقب سنوات طويلة من الشكاوى وتأجيل الإجراءات، ليظهر الحل فجأة مرتبطا بتعليمات مباشرة يصدرها عبد الفتاح السيسي.تثير هذه الظاهرة تساؤلات حساسة حول أسباب احتياج الملفات الخدمية الأصلية لتدخل رئاسي استثنائي كي تتحرك بالسرعة المطلوبة قطاعيا.يبرز التساؤل عما إذا أصبح التدخل الرئاسي جزءا هيكليا من إدارة الأزمة وإنتاج صورة القيادة المنقذة أمام الرأي العام المحلي.تفتقر الساحة لأدلة علنية قطعية تثبت تعمد الحكومة ترك الأزمات تفاقمت لهذا الغرض حصرا، مما يمنع الجزم بوجود خطة هندسية مقصودة ومباشرة لصناعة هذا الانطباع الإداري.يستحق تكرار النمط في شتى القطاعات دراسة عميقة باعتباره ظاهرة سياسية وإدارية وإعلامية تستوجب التوقف طويلا أمام تداعياتها.
توجيهات الرئيس وكواليس صناعة الأزمات وإدارتها بالشارع المصري
ظهر أحدث مثال لتلك الظاهرة جليا داخل قطاع السوق العقارية عندما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا رسميا في تاريخ 2 سبتمبر 2026 لمتابعة إجراءات التنظيم والضبط تنفيذا لتكليفات عبد الفتاح السيسي.تطرقت المهام المطروحة إلى قضايا غير هامشية تشمل احترام العقود المبرمة مع المواطنين ومنع التأخير في تسليم الوحدات وإلزام المطورين بالتزاماتهم وحصر المشروعات المتعثرة وتحديد الأسباب والمسؤوليات ووضع آليات حاسمة.تضمن النقاش مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين باعتباره إطارا قانونيا يحقق الحوكمة ويحمي حقوق الأطراف المتعاقدة بالكامل داخل البلاد.يواجه المواطن هنا تساؤلا ملحا حول أسباب وصول الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة بدلا من تحرك الأجهزة الرقابية مبكرا لمنع تفاقم الأزمات قبل بلوغها حد التدخل الرئاسي.تكشف المفارقة الرسمية عن وجود حصر جار للمشروعات المتعثرة بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن تلك الحالات محدودة نسبيا قياسا على حجم القطاع العملاق.يتساءل المراقبون عن سبب احتياج حالات محدودة لتكليف رئاسي مباشر، أو ما إذا كانت الرقابة الحكومية السابقة تعاني عجزا هيكليا و قصورا ملحوظا.
معضلة الإيجار القديم والعدادات الكودية
يقدم ملف الإيجار القديم نموذجا أكثر وضوحا لكونه قضية مزمنة غير مستجدة ترتبط بقوانين تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود طويلة مضت.شهد الملف حساسية سياسية واجتماعية مفرطة انتهت إلى مسار تشريعي جديد بمشاركة المحكمة الدستورية والحكومة والبرلمان والرئاسة خلال عام 2025 لضمان التوازن المطلوب. أعلن رئيس الوزراء فتح القضية استجابة لحكم الدستورية وتوجيهات الرئاسة بمراعاة البعد الاجتماعي، أعقبها في شهر أغسطس 2025 إجراءات لحصر المناطق وتصنيفها تمهيدا لتحديد القيم الإيجارية وتوفير السكن البديل. تتكرر ذات التساؤلات النقدية حول سبب ترك قضية تمتد لعقود حتى تبلغ مرحلة التعقيد الشديد قبل صياغة حلول تشريعية وسياسية ناجزة وحاسمة للجميع. يتشابه هذا النمط مع قطاع المرافق والخدمات اليومية، حيث تلقت وزارة الكهرباء نحو 1.6 مليون طلب لتركيب عداد كودي خلال عام 2025 وإجمالي 3.5 مليون شكوى وطلب عبر منظومة الخدمات الحكومية. أعلن وزير الكهرباء في شهر يوليو 2026 عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء وتحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى النظام القانوني والشرائح للملتزمين، تلاها في تاريخ 30 أغسطس 2026 توجيهات بعودة نحو 550 ألف عداد كودي لنظام الشرائح لمن أتموا إجراءات التصالح الإلكتروني، مما يجسد استمرار حلقة إدارة الأزمات الإدارية بالقرارات الفوقية المتأخرة.
