المغرب يفتح تحقيقًا بشأن «استخدام محتمل» لأموال المخدرات في الانتخابات التشريعية

أعلن الادعاء العام المغربي فتح تحقيق قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن احتمال استخدام أموال المخدرات للتأثير على العمليات الانتخابية، وذلك قبل أسابيع من موعد الاقتراع المقرر في 23 سبتمبر الجاري.

وأوضح الادعاء العام أن أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، دون الكشف عن هويته، تحدث خلال لقاء حزبي عن إمكانية استخدام أموال متأتية من المخدرات في التأثير على سير العمليات الانتخابية.

وأكد أنه في إطار الحرص على سلامة العملية الانتخابية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي للوقوف على حيثيات وظروف التصريحات المذكورة، تمهيدًا لترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.

وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية، في وقت تستعد فيه المملكة لإجراء الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وكان باب الترشح للانتخابات البرلمانية قد انطلق الاثنين، على أن يستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، فيما تبدأ الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، قبل إجراء الاقتراع في اليوم التالي.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو الماضي 15 مليونًا و801 ألف و162 ناخبًا.

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد تعهد، في 13 نوفمبر الماضي، بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن من أبرز التحديات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي إرساء قواعد تعزز الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية.

ويتكون مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من 395 مقعدًا، ويُنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وهو العدد المعتمد أيضًا في انتخابات 2026.