مفاجأة في فيلا صبري نخنوخ: الآثار تقوده إلى محكمة الجنايات

أثارت قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ اهتماماً واسعاً بعد قرار النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية العثور على أحد عشر قطعة أثرية داخل مسكنه الكائن في منطقة التجمع الخامس.وجاءت هذه الخطوة القانونية الحاسمة عقب انتهاء التحقيقات الرسمية التي أكدت الصفقة الأثرية للمضبوطات وخلو السجلات الرسمية منها.

كواليس إحالة صبري نخنوخ لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة آثار نادرة

أكدت التقارير الفنية الصادرة عن الخبير المختص بوزارة السياحة والآثار أن القطع المضبوطة تخضع لقواعد حماية الآثار المعمول بها.وشملت المضبوطات ثلاثة أباريق معدنية مزخرفة بنقوش عربية إسلامية وثلاثة فؤوس تحمل نقوشاً مماثلة وثلاثة خناجر معدنية إضافة إلى صولجان وسيف عثماني الصنع.وأظهرت المعاينة أن السيف يعود إلى العصر العثماني بينما تنتمي بقية القطع إلى أواخر القرن التاسع عشر.وأشار التقرير إلى وجود آثار أكسدة على المعادن ترجح انتشالها من قاع البحر وربما ارتباطها بمحافظة الإسكندرية رغم غياب الدليل القاطع على مصدرها الأساسي.

اعترافات المتهم وموقف القانون الجنائي

أقر صبري نخنوخ بملكيته الكاملة للمقتنيات المضبوطة خلال التحقيقات موضحاً أنه كان يحتفظ بها باعتبارها تحفاً منزلية وأنتيكات قديمة.وأكد المتهم أنه لم يكن على علم بطبيعتها الأثرية أو خضوع حيازتها للقوانين الصارمة التي تستوجب الإبلاغ عنها للمجلس الأعلى للآثار.وتفتح هذه الأقوال الباب أمام مناقشة قانونية موسعة حول مدى توفر القصد الجنائي والعلم اليقيني بطبيعة المضبوطات أمام قاعات المحاكم في شهر سبتمبر من عام 2026.