الكهرباء تحسم الجدل: عودة العدادات الكودية لنظام الشرائح بعد التصالح

أعلنت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء حسم الجدل الدائر حول مصير نظام المحاسبة للعدادات الكودية بعد إصدار توجيهات رسمية تنظم هذا الملف الحيوي. وضحت الوزارة في بيانها أن العودة إلى نظام الشرائح لن تشمل جميع المشتركين بل ستقتصر على الفئات التي استكملت إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع للوحدات المخالفة بشكل كامل.

انطلقت شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ التعليمات الجديدة القاضية بتغيير نظام المحاسبة للشريحة المذكورة التي استوفت الشروط والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق. جرى تحديد التعريفة الموحدة للعدادات غير المستوفية بمبلغ 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة بينما تخضع الوحدات المقننة لشرائح الاستهلاك المعتمدة للعدادات القانونية.

انقسم المشتركون أمام مسارين رئيسيين بناء على الموقف القانوني للوحدة السكنية أو التجارية. يتيح المسار الأول للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح الحصول على آلية المحاسبة بالشرائح بينما يستمر المسار الثاني لغير المقننين عبر تطبيق التعريفة الثابتة.

أكدت الوزارة أن أي تعديل مرتقب في آليات المحاسبة يخضع لقرارات تنظيمية دقيقة بعد تداول أنباء سابقة بشأن الإلغاء الشامل للتعريفة الموحدة. أزالت التوضيحات الرسمية حالة اللغط لتحدد بدقة القطاعات المستفيدة من التحول المرتقب في شرائح الاستهلاك.

بلغ إجمالي العدادات الكودية المستهدفة ضمن خطة تقنين الأوضاع نحو 1200000 عداد ممن صدرت بحقها شهادات تصالح رسمية. نجحت شركات توزيع الكهرباء حتى الآن في تحويل نحو 605000 عداد إلى النظام القانوني بنسبة إنجاز بلغت 46.8 بالمئة من المستهدف الإجمالي.

أشارت البيانات الرسمية إلى أن التعديلات الحالية تتجاوز مجرد تغيير طريقة حساب الاستهلاك لتشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لدمج تلك العدادات في منظومة قانونية تعاقدية متكاملة. يهدف المسار التنظيمي إلى إنهاء الأوضاع غير النظامية للوحدات المختلفة في أقرب وقت ممكن.

أعفت التوجيهات الجديدة المواطنين من ضرورة الحضور الشخصي لمقار شركات التوزيع لاستكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة المالي. تقرر تحويل العداد الكودي المستوفي للشروط تلقائياً بمجرد ورود البيانات واعتماد الموقف الإداري بانتظار إتمام التعاقد النهائي.