تراجع رسمي أم حل وسط؟.. تفاصيل تصور جديد لبقاء أهالي الوراق
أحرزت مجموعة باقون في جزيرة الوراق تطوراً لافتاً عبر الموافقة على بدء التفاوض مع الحكومة بعد طرح تصور جديد يسمح ببقاء جميع السكان في مساكنهم، حيث جاء هذا التحول خالياً من صيغ النقل خارج الجزيرة أو إعادة التوزيع داخل أبراج سكنية كما حدث في الخطط السابقة التي رفضها قطاع كبير من الأهالي المتمسكين بمطلب بيت مقابل بيت ومقاومة مغادرة الأسر الممتدة لمساكنها الأصلية.
هل تراجعت الحكومة؟.. تسوية جديدة ترسم ملامح مستقبل أهالي الوراق
تضمنت المقترحات الحديثة إمكانية بقاء سكان الكتلة السكنية في منازلهم الأصلية مع توفير بدائل متعددة لسكان المناطق المتناثرة تشمل الحصول على سكن بديل خارج الجزيرة أو وحدات داخل أبراج حكومية أو قطع أراض صالحة للبناء ضمن مناطق مخصصة للسكن، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في طريقة التعامل مع الأزمة دون وجود تراجع معلن أو اتفاق نهائي حول مشروع تطوير الجزيرة حتى اللحظة الراهنة.
عكست موافقة السكان على تشكيل لجنة للتفاوض انتقال مسار المواجهة من مرحلة الرفض المطلق إلى اختبار صيغ تحفظ الحق في البقاء دون القبول المسبق بالشروط الحكومية، بينما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى كفاية المساحات والأراضي المتاحة لاستيعاب الراغبين في البقاء وقابلية تنفيذ صيغة بيت مقابل بيت ومعايير تحديد من يحق له البقاء ومن ينتقل.
أكدت التطورات الأخيرة أن الاجتماع جرى تخصيصه لاختبار مبدأ الدخول في مفاوضات جديدة وليس لنقاش التفاصيل النهائية، مما يضع الحكومة أمام تحدي تنفيذ مشروع التطوير دون إخلاء السكان، ويجبرها على البحث عن حلول داخلية تستجيب لتمسك الأهالي بمنازلهم وتاريخهم في المنطقة.
