أُعلن اليوم عن تأسيس “ائتلاف دعم المعتقلين وسجناء الرأي”، كمبادرة حقوقية مدنية تهتم بمتابعة أوضاع المعتقلين وسجناء الرأي المحتجزين على خلفية قضايا حرية التعبير والمواقف السياسية، ودعم حقوقهم المشروعة.
أبرز مهام وأهداف الائتلاف:
- رصد الأوضاع والانتهاكات: متابعة أحوال المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز، وتوثيق شكاواهم واحتياجاتهم، والعمل على سرعة الاستجابة لها عبر قنوات آمنة وفعالة.
- حلقة وصل حقوقية: الربط بين المعتقلين وأسرهم من جهة، والجهات الحقوقية والمدنية والمنظمات المحلية والدولية من جهة أخرى، لرفع التقارير والتعريف بقضاياهم.
- الملاحقة القانونية: العمل على ملاحقة منتهكي حقوق المعتقلين والمعتدين عليهم قضائياً على المستويين المحلي والدولي وفقاً للمواثيق المعنية.
- المرجعية الحقوقية: الاستناد إلى مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وتجريم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المحاكمة العادلة وحرية التعبير دون تمييز أو إقصاء.
ودعا القائمون على الائتلاف المهتمين بالحقوق والحريات إلى الانضمام والتوقيع على البيان التأسيسي، لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومساندة أسر المحتجزين.
