تحذير أممي من إزالة أنقاض غزة لطمس جرائم الاحتلال
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الاثنين، إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى “وسيلة لطمس آثار” الجرائم.
وقالت ألبانيزي في بيان، إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها.
وشددت على أن الأنقاض في غزة تحتوي على رفات بشر وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية.
وفي تقرير نُشر في أبريل الماضي، قدّر كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة، الناجمة عن المباني المدمرة أو المتضررة، بنحو 68 مليون طن.
وأشارت “ألبانيزي” إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، في حين أن نحو 70% من مساحة غزة تخضع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وذكرت أنها تلقت، في أغسطس الماضي، “معلومات موثوقة” من مصادر متعددة تشير إلى عملية تتضمن إزالة وسحق ونقل الأنقاض بشكل متعمد وعلى نطاق واسع.
وأوضحت أن الأنقاض في قطاع غزة المدمر تُعد جزءًا من مسرح جريمة ومقبرة، وتشكل دليلًا ماديًا على ما حدث خلال حملة قصف وحشية وعبثية استمرت عامين.
وقبل إزالة هذه الأنقاض أو تدميرها، يجب انتشال الرفات البشري وتحديد هوية أصحابها بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي، والحفاظ على الأدلة، وفق ألبانيزي.
