تونس تنتفض: مسيرة حاشدة نصرة لـ “أسطول الصمود” ومطالبة بإطلاق الموقوفين
مسيرة غاضبة في تونس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أسطول الصمود
شهدت العاصمة التونسية فعاليات احتجاجية واسعة نظمتها حملة ضد القمع وتجريم العمل المدني تضامناً مع نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، حيث تجمهر الحشود الشعبية والحقوقية للمطالبة بضرورة تجريم التطبيع مع إسرائيل والإفراج الفوري عن الموقوفين في سجون السلطة وسط حضور مكثف من ممثلي المجتمع المدني.
انطلقت المسيرة السلمية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني يوم الأحد السادس من سبتمبر بالعاصمة التونسية، وسط هتافات وشعارات رافعة لشعار الشعب يريد تجريم التطبيع والحرية والعدالة لأبطال الصمود، ومقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة، للتأكيد على ثبات الموقف الشعبي المساند للحقوق الفلسطينية ورفض كافة أشكال الملاحقات ضد الداعمين للقضية.
برزت تصريحات الناشطة الحقوقية والنقابية سامية حواشي لتؤكد أن هذه الاحتجاجات تمثل درعاً للدفاع عن الحق الفلسطيني وتضامناً مع أعضاء أسطول الصمود القابعين خلف القضبان، مشيرة إلى مفارقة مؤلمة تمثلت في تعرض هؤلاء المناضلي للاعتقال مسبقاً من قبل إسرائيل ثم تحولهم إلى مساجين داخل بلدانهم عبر قضايا مفبركة وملفقة تحت غطاء الأموال بهدف إسكات الأصوات الحرة وثنيهم عن مواصلة النضال.
أوضحت الناشطة في المجتمع المدني رندة فحولة أن المناضلين أمضوا ستة أشهر كاملة رهن الإيقاف بسبب تهمة محورية تتمثل في حب فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن المناضل وائل نوار المعروف بدعمه للقضية والذي سبق وأن تعرض للاعتقال لدى إسرائيل يخوض إضراباً عن الجوع منذ اثني عشر ويوماً داخل محبسه، مع الإشارة إلى وضعية سناء مساهلي وجواهر شنة اللتين غادرتا السجن الخشن لتواجدا تحت الإقامة الجبرية والمنزلية بلا حق في العمل أو الحركة.
أضافت المشاركة في المسيرة هندة شناوي تفاصيل حول استمرار إيقاف أربعة من مناضلي أسطول الصمود في ظل الأوضاع الكارثية للسجون التي أودت بحياة أكثر من عشرين سجيناً، معتبرة أن الملاحقات تندرج ضمن المحاكمات السياسية والتشفي والانتقام من المدافعين عن كسر الحصار على غزة، ومؤكدة أن الاحتجاجات والمطالبة بالحرية لوائل نوار ولكل موقوفي أسطول الصمود مستمرة ولن تتوقف مهما اشتدت الضغوط السياسية والملاحقات الحكومية ضد الأصوات المعارضة والصحفيين والمحامين.
