اقتصادمصرملفات وتقارير

من جديد.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها ويشعل الأسواق

سجلت أسعار صرف العملة الأميركية صعودا جديدا أمام العملة المحلية متخطية حاجز الواحد وخمسين جنيها بعد فترة قصيرة من الانخفاض الملحوظ خلال الأيام الماضية. وأوضحت البيانات المصرفية الرسمية أن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس سجلا أعلى مستوى لسعر الصرف عند واحد وخمسين جنيها وواحد قرش للشراء ومقابل واحد وخمسين جنيها وأحد عشر قرشا للبيع. وجاء أقل مستوى مسجل لدى ميد بنك عند خمسين جنيها وسبعة عشر قرشا للشراء ومقابل خمسين جنيها وسبعة وعشرين قرشا للبيع وسط حركة ملحوظة في الأسواق المصرفية المحلية.

شهدت البورصة تخارجا واسعا للأموال الساخنة

أظهرت بيانات البورصة تخارج تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي بقيمة بلغت مائتين وسبعة وعشرين مليون دولار في جلسة يوم الخميس الماضي. واستمرت تلك التخارجات المالية المتتالية مسجلة صافي بيع بلغت قيمته مائتين وسبعين مليون دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء المماثل. وسبق ذلك تسجيل صافي بيع قارب مائتين وسبعة وثثمانين مليونا وستمائة ألف دولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للبيانات المعلنة رسميا.

تراجع العملة المحلية وتأثيرات التوترات الإقليمية

فقدت العملة المحلية نحو أربعة ونصف بالمائة من قيمتها أمام العملة الأميركية نتيجة خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المتاحة. وجاء هذا الانخفاض عقب تجدد التوترات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في نطاق منطقة الشرق الأوسط وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز. ورغم التحسن الطفيف السابق فإن الأموال الساخنة تظل مصدرا رئيسيا لمخاطر تقلبات الصرف حال خروجها بشكل جماعي. وحذر خبراء اقتصاد من الاعتماد على تلك الأموال كمصدر مستدام للنقد الأجنبي لتجنب زيادة الضغوط وتفاقم سعر الصرف.

توقعات وكالات التصنيف وتطورات الصرف الأجنبي

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ارتفاع العملة الأميركية لتصل إلى خمسة وخمسين جنيها بنهاية العام المالي الحالي وإلى ستين جنيها بالعام القادم. ورجحت الوكالة بلوغ السعر ثلاثة وستين جنيها بحلول شهر يونيو من عام ألفين وثمانية وعشرين وستة وستين جنيها في يونيو من عام ألفين وتسعة وعشرين. وأكدت التقارير مواصلة السلطات المحلية الالتزام بسعر صرف مرن تحكمه آليات العرض والطلب ضمن برنامج الدعم المبرم مع صندوق النقد الدولي. وبدأ السوق الأجنبي الاعتماد كليا على آليات السوق منذ شهر مارس من عام ألفين وأربعة وعشرين لاستعادة القدرة التنافسية.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى