إبادة المساليت في السودان: هل أوشكت القبيلة على الفناء التام؟
تكشف تقارير حقوقية ودولية متطابقة عن وقوع أعمال قتل جماعي وتطهير عرقي مروعة ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة ضد قبائل المساليت في مدينة الجنينة ومختلف مناطق غرب دارفور. وتوضح روايات الناجون انتشار عمليات إعدام جماعية واستهداف مباشر للأبرياء على أساس عرقي، فضلاً عن تفشي العنف الجنسي والتهجير القسري نحو الحدود وتشاد. وتشير منظمات دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش إلى وجود نمط ممنهج يهدف لتغيير التركيبة السكانية والسيطرة على الأراضي الغنية بالموارد، بينما تتصاعد التساؤلات حول الخلفيات التاريخية والسياسية للصراع الذي يهدد استقرار الإقليم بأكمله ويضع مستقبل العدالة الانتقالية على المحك.
تحقيقات توثق إبادة قبائل المساليت وأسباب انضمام المتهمين للجيش السوداني
ترصد الشهادات الحية عمليات تصفية تامة استهدفت الخارجين من الجنينة وخصوصاً الشباب، بالتزامن مع فصل النساء والفتيات والتعرض لهن بانتهاكات جسيمة واعتداءات متكررة. وتؤكد تقارير أممية وحقوقية أن الوضع الإنساني للمساليت داخل وخارج السوداني بات كارثياً بكل المقاييس، وسط شكاوى واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء ووسائل الحماية داخل مخيمات اللجوء في تشاد وأوغندا. وتحذر الجهات الإنسانية من تداعيات الاكتظاظ السكاني والمعاناة المتصاعدة للأطفال المحرومين من أبسط حقوق التعليم والرعاية، بينما يواجه الناجون ظروفا بالغة القسوة تستوجب تدخلا دوليا عاجلا لإنقاذ الموقف الإنساني المتدهور في المنطقة.
تغير التحالفات العسكرية وأزمة المسؤولية
تشهد الخريطة العسكرية في السودان تنقلات وانضمامات لمجموعات مسلحة وقيادات تحوم حولها شبهات بارتكاب انتهاكات جسيمة، وذلك في مسعى براغماتي لإعادة تموضع القوى والبحث عن مظلة رسمية لتفادي الهزيمة الميدانية وحماية المصالح الشخصية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حرجة حول دور الجيش السوداني وعجزه الميداني عن حماية المدنيين، رغم وجود الفرقة 15 في الجنينة وقدرتها المفترضة على فرض طوق أمني يمنع استباحة المدينة من قبل مجموعات عربية وافدة. ويؤكد ناشطون أن تقاعس القوات المسلحة وحصار الفاشر الطويل عقدا المشهد وأضعفا ثقة الضحايا في المنظومة العسكرية الحالية كضامن للسلام المجتمعي.
الجذور التاريخية ومطالب العدالة الدولية
تضرب جذور الأزمة في عمق تاريخ سلطنة المساليت الواقعة في أقصى غرب السودان والتي تصدت سابقاً للاستعمار الفرنسي ووثقت حقوقها باتفاقية أديس أبابا عام 1919، وهي توجسات متراكمة للأنظمة المتعاقبة من استقلال المنطقة. وتشدد الجهات الحقوقية على استحالة تحقيق سلام شامل في السودان دون إنصاف الضحايا، وجبر الضرر، وتسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير والقيادات المتورطة. ويتطلب الأمر مبادرة سلام حقيقية بدعم إفريقي وغربي للاستفادة من الأدلة التي جمعتها منظمات مثل العفو الدولية لضمان عدم أفلات المجرمين من العقاب وتحقيق العدالة المنشودة.
