رسوم التقاضي الرقمي: عندما تصبح بوابات العدالة عائقًا للدفاع
برزت أزمة قانونية ساخنة حول منصة خدمات المحامين الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد بعد أن تحرك فريق قانوني يضم المحامي خالد علي والمحامي بالنقض خالد الجمال والمحامي حمدي أبو العلا لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل للطعن على الرسوم المالية المفروضة بالتزامن مع التحضير لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من شهر أكتوبر من العام الحالي.
تكاليف العدالة الرقمية: هل تُقصي الرسوم الجديدة أصحاب الحقوق؟
تكشف تفاصيل الدعوى عن فرض مبالغ مالية تصل إلى خمسمائة جنيه لحضور جلسة الجنايات وثلاثمائة جنيه لحضور جلسة الجنح أو الاستئناف ومائة جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس بالإضافة إلى عشرة جنيهات عن كل ورقة تصوير مع فرض شراء باقات رسائل نصية لشحن رصيد الخدمات مما يخلق منظومة تكاليف متكاملة تثقل كاهل المدافعين خلال مراحل التقاضي الإلكتروني المختلفة.
تتجسد المشكلة العملية في تحول استخدام المنصة إلى مسار إجباري لممارسة المهنة والدفاع عن الموكلين مما يضع المدافعين أمام حتمية دفع هذه الرسوم لمباشرة مهامهم القانونية دون وجود بدائل اختيارية حقيقية تتيح لهم الاستغناء عن تلك الخدمات المدفوعة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية المعتمدة للحضور والجلسات.
تؤدي هذه التكاليف المتراكمة إلى تأثيرات سلبية مباشرة على سير القضايا الجنائية وتنعكس أعباؤها على المتقاضين وأسرهم خاصة في القضايا ذات الجلسات المتعددة وتجديدات الحبس الدورية مما قد يحد من قدرة بعض المواطنين البسيطة على توفير دفاع فعال ومناسب في ظل ارتفاع فاتورة المصروفات الإضافية المفروضة على إجراءات التقاضي المختلفة.
