مها عبد الناصر تطالب بمراجعة قواعد قبول الوافدين بالجامعات لضمان تكافؤ الفرص
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمراجعة قواعد قبول الطلاب الوافدين واللاجئين بالجامعات المصرية، إلى جانب قواعد احتساب الشهادات الدولية، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين الطلاب.
وتقدمت عبد الناصر بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، بشأن الفوارق في قواعد القبول بين الطلاب المصريين والوافدين واللاجئين، خاصة في الكليات الأعلى طلبًا، مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.
وأكدت أن جذب الطلاب العرب والأفارقة والأجانب وتعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا هدف مشروع، مشيرة إلى أهمية مبادرة «ادرس في مصر» التي أطلقتها الحكومة عام 2019 لجذب الطلاب الوافدين وتعزيز التبادل العلمي والثقافي.
وحذرت في الوقت نفسه من أن تتحول سياسة جذب الوافدين إلى منظومة يغلب عليها «المنطق التجاري»، بما يجعل القدرة على سداد المصروفات بالعملة الأجنبية عاملًا يمنح بعض الطلاب فرصة أكبر للوصول إلى تخصصات تشهد منافسة شديدة بين الطلاب المصريين.
وقالت عبد الناصر إن «التعليم الجامعي ليس سلعة عادية، والمقعد الجامعي ليس منتجًا تجاريًا يمكن تخصيصه لمن يدفع أكثر»، معتبرة أن الطالب المصري لا ينبغي أن يتحمل تكلفة تسويق التعليم المصري خارجيًا.
وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM وغيرها من المسارات التعليمية يخوضون منافسة كبيرة للالتحاق بالكليات الأعلى طلبًا، الأمر الذي يتطلب قواعد واضحة وعادلة للحصول على المقاعد الجامعية.
وشددت على أن مطالبتها بمراجعة القواعد لا تستهدف رفض استقبال الطلاب الوافدين أو الانتقاص من حقهم في التعليم، وإنما تحقيق التوازن بين انفتاح الجامعات المصرية على الطلاب الأجانب والحفاظ على فرص الطلاب المصريين.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في فلسفة التعامل مع ملف الطلاب الوافدين وقواعد احتساب الشهادات الدولية، بما يحقق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين مختلف مسارات القبول في الجامعات المصرية.
