العفو الدولية: قمع احتجاجات إيران عام 2022 يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية ارتكبت ما وصفته بـ«جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022، محذرة من أن التعامل مع الاحتجاجات الجديدة خلال العام الجاري يحمل، بحسب تقييمها، السمات نفسها ولكن على نطاق أوسع.

وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته بالتزامن مع مرور أربع سنوات على احتجاجات 2022، أن الانتهاكات التي وثقتها خلال حملة القمع شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري.

وأضافت أن إجراءات السلطات الإيرانية في مواجهة التظاهرات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري كانت، وفق وصف المنظمة، أكثر دموية واتساعًا.

وكانت احتجاجات عام 2022 قد اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، بعد توقيفها بدعوى مخالفة قواعد الحجاب.

وسرعان ما توسعت الاحتجاجات لتشمل مناطق مختلفة من إيران، وتحولت إلى واحدة من أكبر موجات الاحتجاج التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ عقود.

وبحسب جماعات حقوقية، أسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألفًا.

كما نفذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق عدد من المتظاهرين عقب محاكمات أثارت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

ووفقًا للتقارير الحقوقية، استخدمت قوات الأمن خلال الاحتجاجات الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهراوات في مواجهة المحتجين.

ويعيد التقرير الجديد تسليط الضوء على أحداث احتجاجات 2022 والانتهاكات المرتبطة بها، وسط تحذيرات حقوقية من استمرار أنماط القمع التي وثقتها المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.