ثورة تشريعية في أوروبا: حماية الأطفال من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا
تتجه القارة الأوروبية نحو مرحلة جديدة وحاسمة في التعامل مع العصر الرقمي، إذ كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توجهات تشريعية تهدف إلى فرض قيود عمرية صارمة تستهدف حسابات الأطفال واليافعين على منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع الألعاب الإلكترونية، وروبوتات المحادثة الذكية. هذا التحول الاستراتيجي يترجم رغبة المؤسسات الأوروبية في الانتقال من مرحلة التوصيات الإرشادية الموجهة لعمالقة التكنولوجيا إلى مرحلة الإلزام القانوني والقواعد المباشرة لحماية النشء.
جاءت هذه التطورات البارزة خلال الخطاب السنوي الذي تناول حالة الاتحاد الأوروبي والمنعقد في مدينة ستراسبورغ، حيث أكدت المسؤولة دعمها الكامل لحظر امتلاك الصغار ممن هم دون سن الثالثة عشرة لأي حسابات شخصية رقمية، مع إقرار حزمة ضوابط إضافية تمس الفئات العمرية الأكبر سناً من المراهقين. وتندرج هذه الخطوات ضمن مظلة تشريعية أوسع تسعى لتأمين البيئة الرقمية وحجب المخاطر المتزايدة عن الأجيال الصاعدة.
مسارات تشريعية معقدة وتدريجية
يخضع هذا المشروع التنظيمي لمسار تشريعي طويل ومعقد داخل أروقة المؤسسات الأوروبية، مما يعني أن الملامح النهائية والبنود التفصيلية للقيود قابلة للتعديل والتبديل قبل نيل الاعتماد الرسمي. وترتكز الفلسفة التنظيمية على تفكيك الفئة العمرية الواحدة إلى شرائح متعددة بدلاً من التعامل مع الطفولة والمراهقة ككتلة متجانسة، بحيث يتاح الوصول التدريجي للخدمات الرقمية وفقاً لمستوى النضج والمخاطر المحتملة.
بناءً على التصورات المطروحة، سيُحظر تماماً على الفئات العمرية التي تقل عن ثلاثة عشر عاماً تأسيس حسابات مستقلة عبر شبكات التواصل، بينما يواجه النطاق العمري الممتد بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاماً ضوابط مشددة تتطلب رقابة مباشرة ومتابعة من أولياء الأمور. وقد تجسدت هذه التوجهات مسبقاً في مسودة المبادرة المعروفة باسم قانون الأطفال الأوروبي، والتي وضعت هيكلية دقيقة تبدأ بحجب الخدمات عن الصغار جداً، مروراً بتقديم محتوى مخصص ومراقب، وصولاً إلى منح صلاحية إنشاء الحسابات المستقلة عند بلوغ سن الخامسة عشرة.
شمولية المخاطر ومواجهة الذكاء الاصطناعي
لا تقتصر المبادرة المطروحة على المنصات التقليدية لتشارك الفيديو والصور مثل تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، بل تمتد لتشمل روبوتات المحادثة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وترى المفوضية أن هذه الأدوات الحديثة تحمل في طياتها مخاطر نوعية مستحدثة، نظراً لقدرة الأنظمة الذكية على صياغة محتوى بالغ التأثير والإقناع والتفاعل الشخصي العميق مع المستخدمين الصغار.
سلطت الخطابات الرسمية الضوء على خطورة الخصائص التقنية المصممة لهندسة الإدمان الرقمي وتورط الأطفال في مشاهدة مواد متطرفة، فضلاً عن المخاطر الجسيمة المتمثلة في استغلال صور الفتيات لإنتاج محتوى جنسي مصطنع بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبذلك تتسع دائرة الاهتمام الأوروبي لتتجاوز مجرد حجب المواد الضارة المعتادة، لتصل إلى الدفاع عن الخصوصية والهوية الشخصية والجسدية في مواجهة طحنة التقنيات المتقدمة.
