بعد 15 عاما.. “تصفير” ديون البترول يفتح بوابة الثقة الكبرى في مصر
تستعرض القيادة التنفيذية برئاسة مصطفى مدبولي تطورات منظومة الغاز الطبيعي رفقة كريم بدوي وزير البترول لضمان استقرار الإمدادات بمحطات الكهرباء والصناعات وقت ذروة الصيف وسط حسم مالي تاريخي للمستحقات الأجنبية.
إخفاء متأخرات البترول وتحتوي مستحقات الأجانب تصفيرا بالغاز الطبيعي
تصفير مستحقات الأجانب وتحفيز الإنتاج تطوي الحكومة ملف متأخرات الشركاء الأجانب بإتمام السداد الكامل في يونيو 2026 لتتحول إلى نقطة فاصلة بجانب استعادة الثقة الاستثمارية وجذب ضخ رأسمالي جديد بالاستكشاف والتنمية الحقلية الشاملة للقطاع النفطي.
إغلاق أزمة المليارات والهبوط الإنتاجي تتجاوز متأخرات الشركات الأجنبية قديما سقف 6.1 مليار دولار امتدت جذورها بين 2011 و2012 لتكبح ضخ الأموال وتسبب هبوطا حادا بإنتاج الغاز الطبيعي من فوق 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 4.1 مليار قدم مكعبة فحسب.
دلالات التصفير الاستثماري وتوسعات الحقول تؤكد مؤشرات الطاقة أن الالتزام بجدول سداد منتظم بين 2024 وسبتمبر 2026 يبرهن القدرة على الوفاء المالي ويعيد الشركاء الأجانب للاستثمار بمشروعات حقلي ظهر وغرب مينا وحقول مليحة مع استهداف إضافة 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام.
تعزيز التكرير وتوصيل المنازل وترتفع تشغيلات معامل التكرير من 66 بالمئة لأكثر من 80 بالمئة لزيادة البنزين والسولار وخفض الاستيراد بجانب توصيل الغاز الطبيعي لـ 804 آلاف وحدة سكنية بعام 2025/2026 بديلا لـ 14 مليون أسطوانة بوتاجاز وضخ 80 مليون قدم مكعب بحقول مليحة قبل نهاية سبتمبر.
