بأجر “الكومبارس”.. هل تكفي 50 جنيهاً لحل أزمة نصف مليون معلم؟
انطلقت وزارة التربية والتعليم نحو إصدار كتاب دوري منظم لترتيب سد العجز بالمدارس الرسمية لجميع المراحل والنوعيات تحضيرا للعام الدراسي 2026/2027، متضمنا موافقة وزارة المالية على الاستعانة بحملة المؤهلات العليا التربوية من غير المعلمين بنظام الحصة، بجانب المعلمين المعينين متجاوزي النصاب بأجر 50 جنيها للحصة الواحدة، وسط اشتراط توافق المؤهلات والتصنيف حسب المواد والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز، مع حظر تعيين أي مستعان بهم عبر المديرية التعليمية قبل انطلاق الفعل للعمل بالمدارس، وصرف المستحقات بموجب كشف معتمد رباعيا من مدير المدرسة وشؤون العاملين والموجه الأول والموجه المالي والإداري بالإدارة، وبحد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل مستعان به، لتصطدم تلك المسكنات بحجم فجوة كشفها الوزير محمد عبد اللطيف بوصعوبة تبلغ 469 ألف معلم كواحدة من أكبر تحديات المنظومة التي تحمل أعباءها الهائلة المعلمون، رغم صعود راتب المعلم المساعد من 5600 جنيه عام 2024 إلى 9400 جنيه حاليا مع الاعتراف بكونه غير كاف، فيما يعيد نظام الحصة بذات الأجر الأقصى 20 حصة أسبوعيا للواجهة بعد تطبيق مرن سابق في العام 2025/2026 بلا قيود إدارية مركزية صارمة، ليبرز الواقع ميدانيا فشل تلك المعالجات في ردم الهوة وسط شهادات بوجود صف أول ثانوي بلا معلم تربية دينية طوال العام واعتماد المدرسة على معلم برمجة وحيد لكل الفصول وتوقف الحصص فعليا أياما منذ شهر رمضان واكتفاء الطلاب بالجلوس صامتين، بينما تواجه المنظومة ضغوطا تشغيلية وهيكلية بالغة التعقيد تستوجب حلولا جذرية عاجلة تتجاوز الحسابات المالية الضيقة وتضمن انتظام العملية التعليمية بكفاءة حقيقية داخل كافة الفصول دون تجزئة أو عجز مزمن يهدد استقرار جودة التعليم وتحصيل الطلاب الدراسي طوال العام.
أزمة الـ 469 ألف عجز.. حقيقة مسكنات الحصة الدراسية بـ 50 جنيها في المدارس
واصلت وزارة التربية والتعليم ترتيبات مواجهة النقص العددي عبر الكتاب الدوري الجديد المنظم للعمل بنظام الحصة بقيمة 50 جنيها للحصة وبحد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين والمعينين متجاوزي النصاب، مشددة على ضوابط الصرف بالكشف الرباعي المعتمد من مدير المدرسة وشؤون العاملين وموجه المادة والموجه المالي والإداري مع الالتزام الجغرافي ومناطق العجز وحظر التعيين عبر المديرية قبل بدء الفعل، ليصطدم الواقع برقم صاعق كشفه الوزير محمد عبد اللطيف ببلغ 469 ألف معلم عجز، واصفا إياه باكبر تحديات المنظومة وسط أعباء هائلة تحملها المعلمون، ومع تقرير ارتفاع راتب المعلم المساعد من 5600 جنيه عام 2024 إلى 9400 جنيه حاليا وسط إقرار بعدم كفايته، بينما يعيد النظام ذاته بلا قيود سابقة في 2025/2026 تجربة الفراغ الميداني مع غياب معلم التربية دينية بالصف الأول الثانوي واكتفاء المدرسة بمعلم برمجة وحيد لكل الفصول وتوقف الفعلي للحصص بعد رمضان والجلوس ساعات بلا تدريس حقيقي، مما يعكس اهتزاز البنية التعليمية وعجز المسكنات المالية عن حماية حقوق الطلاب في تحصيل منتظم وكامل طوال العام الدراسي المقبل.
