مليار و800 مليون دولار إلى إيران.. هل أطاحت واشنطن بفرع بنك مصر بالإمارات؟
تواجه الفروع الخمسة للكيان المصرفي الحكومي الثاني بالمنطقة العربية في الإمارات تحركات أمريكية صارمة تقودها وزارة الخزانة عبر الوزير سكوت بيسنت لاقتراح حظر شامل على استخدام الدولار ونظام المراسلة العالمية، استنادا للمادة 311 من قانون باتريوت المتعلق بالكيانات المثيرة للقلق في ملف غسل الأموال، حيث كشفت المذكرة الرسمية رصد تمرير نحو 1.8 مليار دولار عبر تلك الفروع لصالح 103 شركات ترتبط بالظل المالي الإيراني بين يناير 2024 ويونيو 2026، متضمنة 520 مليون دولار في الاثني عشر شهرا الأخيرة وحدها وسط تصريحات حاسمة من بيسنت بشأن محاسبة الداعمين للترتيبات الإيرانية.
تفاصيل واقائع المليارات المشبوهة وحصار الفروع المصرفية الإيرانية الكبرى بالدولار
تحيط بقرار الحظر المقترح فترة تعليق عام زمني مدته 30 يوما قبل نفاذه نهائيا، بينما تحصر الجهات الرسمية النطاق الجغرافي للاستهداف في الخمس فروع الإماراتية دون المساس بالمقر الرئيسي بعاصمة الكيان أو الفروع الدولية في باريس وفرانكفورت والرياض وبيروت وجيبوتي التي تحفظ كامل امتيازاتها الدولارية، وتندرج الخطوة تحت مظلة حملة المنبوذ الاقتصادي Operation Economic Outcast الرامية لتجفيف التمويل العالمي لطهران بالتزامن مع عقوبات طالت مدير فرع البنك الملي الإيراني بدبي وشركة واجهة بهونغ كونغ متهمة بغسل أموال لصالح شركات صرافة معاقبة وسط تساؤلات تحليلية حول استثناء البنوك الصينية الممررة لـ90 بالمئة من صادرات النفط.
تعيد الواقعة رسم ملامح الامتثال والرقابة الدولية لتضع المصارف العاملة بالمراكز المالية الإقليمية تحت المجهر الأمريكي المباشر، وتجبر الإدارات الكبرى على إعادة هندسة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية حماية السمعة الاستراتيجية، رغم نجاح التمييز الجغرافي بين المقر الرئيسي والفروع الخارجية في احتواء جزء واسع من الصدمة التشغيلية شريطة التعامل بجدية مع ملاحظات فترة التعليق العامة المقررة.
