13 مليار دولار تعيد فتح ملف النفط الفنزويلي بوجه الإدارة الأمريكية
تصدع المشهد المالي والرقابي بين السلطة التنفيذية بالولايات المتحدة الأمريكية والسلطة التشريعية إثر استحواذ الإدارة الأمريكية على عائدات نفطية ضخمة بلغت 13 مليار دولار تخص فنزويلا، وسط اتهامات صريحة بغياب الشفافية والتعتيم على مصير تلك الأموال، وتجاهل تقديم مستندات التدقيق الموعودة، بينما يتأهب التيار الديمقراطي لإصدار مذكرات استدعاء رسمية ومواجهة حاسمة لفرض الرقابة وكشف مسار المبالغ المحتجزة والمعادَة.
تجميد 13 مليار دولار من نفط فنزويلا يفجر مواجهة بالكونجرس
تستمر التساؤلات المشروعة حول مصير 13 مليار دولار جُمعت من شحنات ومعاملات نفط فنزويلا لصالح الخزانة الأمريكية أو الحسابات المرتبطة بواشنطن، حيث عجزت إدارة ترامب عن الإفصاح التفصيلي أو تقديم جداول واضحة تفصل بدقة بين النبالغ المحتفظ بها وتلك التي جرى تحويلها أو ردها إلى كاراكاس، مما فتح باب التأويلات والشكوك القانونية والمالية حول آليات إدارة تلك الأصول السيادية، وغياب المعايير المحاسبية الواجبة في التعامل مع موارد الدول الخاضعة للعقوبات أو الترتيبات الخاصة، وهو ما يعزز حالة الغموض المحيطة بتلك التحويلات المالية الضخمة التي تجاوزت عشرات المليارات دون إيضاحات كافية للرأي العام والدوائر الرقابية.
تحرك تشريبي مرتقب بالكونجرس
تتأهب اللجان المختصة ونواب الحزب الديمقراطي لتفعيل أدوات الرقابة الصارمة عبر التلوح بمذكرات استدعاء قانونية ملزمة لوزارة الخارجية الأمريكية وبقية الأجهزة المعنية بعد تقاعسها المتكرر عن تسليم تقارير التدقيق الموعودة التي تطلبها المؤسسة التشريعية لبيان الحقيقة المادية والمالية للأموال الفنزويلية، وترفض الأغلبية أو الكتلة المعارضة الاكتفاء بالوعود الحكومية غير المطبقة، مؤكدة ضرورة جلاء الموقف وضمان المساءلة السياسية والقانونية لأي تقصير في إفادة الكونجرس بالبيانات الدقيقة، ومع تصاعد حدة التلتحي بالملاحقة القضائية البرلمانية تدخل الأزمة مرحلة صدام مؤسسي قد تفرض إعادة ترتيب شاملة لآليات الرقابة على العائدات الخارجية.
