عصام لالا يؤيد مبادرة «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» ويتمسك بالتداول السلمي للسلطة في 2030
أعلن الخبير في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عصام لالا تأييده لمبادرة تشكيل «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، التي طرحها «تيار جيل الوسط»، بهدف مواجهة أي توجه لتعديل المواد المتعلقة بفترات ومدد الرئاسة، والدفاع عن استقرار القواعد الدستورية.
وقال لالا: «أؤيد بشدة كل جهد وكل موقف يهدف إلى حماية الدستور من العبث بفترات ومدد الرئاسة، والحفاظ على حق مصر في أن تشهد أول تداول سلمي للسلطة في عام 2030».
ويأتي موقف لالا في ظل نقاش سياسي شهدته مصر خلال الأشهر الأخيرة بشأن مستقبل النصوص المنظمة لمدة الرئاسة، بالتزامن مع صدور دعوات ومواقف متباينة حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية جديدة، بينما سبق أن دعا لالا إلى الالتزام بالمدد الدستورية الحالية وإجراء انتقال للسلطة في 2030. (عربي21)
مبادرة لتشكيل «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»
وكان «تيار جيل الوسط» قد طرح، في بيان سياسي بتاريخ 20 سبتمبر 2026 ومذيل باسم إسلام بهي الدين، مبادرة لتشكيل «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، باعتبارها إطارًا وطنيًا مستقلًا يتجاوز، بحسب البيان، الانقسامات الأيديولوجية والحزبية، ويجمع المشاركين حول حماية الدستور والحفاظ على استقراره ورفض تغييره لخدمة أشخاص أو مصالح سياسية مؤقتة.
وأوضح التيار أن المقترح يمثل مبادرة مطروحة للحوار والتشاور، وليس تصورًا نهائيًا أو صيغة ملزمة، معلنًا ترحيبه بالمبادرات والدعوات الأخرى التي تتقاطع مع هدف حماية الدستور.
وأشار إلى اعتزامه إرسال المقترح إلى شخصيات عامة وأحزاب وقوى سياسية ومجتمعية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب أساتذة القانون والدستور والمتخصصين، لفتح حوار بشأن تشكيل الجبهة وأهدافها وآليات عملها وضمانات استقلالها.
وأكد البيان أن الشكل النهائي للجبهة وآليات عملها ينبغي أن تكون نتاجًا للتشاور والتوافق بين المشاركين، بحيث تكون مساحة مشتركة وليست كيانًا مملوكًا لتيار أو حزب أو شخصية بعينها.
رفض تعديل الدستور لتمديد الحكم
وأوضح «تيار جيل الوسط» أنه لا يتعامل مع الدستور باعتباره نصًا غير قابل للتعديل، معتبرًا أن الدساتير يمكن تطويرها وتعديلها عندما تستدعي المصلحة الوطنية ذلك، لكنه رأى أن الظروف الحالية لا توفر السياق السياسي والوطني المناسب لفتح باب تعديل الدستور، خصوصًا إذا ارتبط الأمر بتمديد الحكم أو تغيير القواعد بما يخدم أشخاصًا بعينهم.
وأكد البيان أن «الدساتير لا تُكتب من أجل الحكام، ولا تُعدّل من أجل الأشخاص»، معتبرًا أن أي تعديل ينبغي أن يرتبط بمصلحة الدولة والأجيال المقبلة وتعزيز الاستقرار والضمانات الديمقراطية.
وشدد التيار على أن حماية الدستور، وفق رؤيته، لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة بين المعارضة والحكومة أو بين الأحزاب والتيارات المختلفة، داعيًا القوى والشخصيات التي تتفق مع المبادرة إلى المشاركة في الحوار بشأنها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تحول دون التوافق على بقاء قواعد الدولة والدستور فوق الأشخاص والأحزاب والتيارات.
