بعد 30 يوما من قرار التصدير.. طن السكر يبتلع 4000 جنيه من جيوب المصريين
ارتفعت أسعار السكر بنسبة 18 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع مرور شهر واحد على صدور قرار حكومي يسمح بتصدير السلعة حتى نهاية العام في حدود الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، حيث تراوح سعر الطن بين 25 و26 ألف جنيه مقارنة بمستويات سراحت تراوحت بين 21 و22 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وسط تحركات سعرية وعالمية دافعة للتكلفة والإنتاج.
تتحرك طفرة الأسعار الحالية بزيادة تصل إلى 4 آلاف جنيه في الطن وفق تصريحات رئيس شعبة السكر والحلويات حسن الفندي، مؤكدا أن هذا التحرك لا يعكس تضخما ربحيا صريحا بقدر ما يعيد القيم السوقية لموازاة تكلفة التصنيع وتخفيف حدة النزيف المالي السابق، بينما سجل سعر الطن عالميا نطاقا بين 27 و28 ألف جنيه مقابل 22 ألفا خلال الشهرين السابقين حسب بيانات رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد لتتجدد فرص الانتعاش التسويقي للشركات العاملة في القطاع السكري.
ارتفاع أسعار السكر يحاصر الأسواق بعد قرار تصدير السلعة الاستراتيجية
تتداخل آليات العرض والطلب العالمية والمحلية بدفع من عودة الطلب الخارجي تحت اشراف عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، مواكبة لتراجع سابق في يوليو وأغسطس دفع الأسعار لدون تكلفة الإنتاج المقدرة عند 26 ألف جنيه للطن، فيما تواصل المصانع تحمل أعباء التشغيل والتشابكات السعرية الناتجة عن تذبذب استيراد وتصدير الخام الاستراتيجي بمرونة مفاوتة.
تتجه أسعار المنتجات المرتبطة نحو موجات غلاء جديدة تشمل الحلويات والمخبوزات والشيكولاتة والمشروبات والألبان والمربى، مع اصرار المعنيين على ضبط الفجوة التموينية وعدم السماح بالمضاربة الاحتكارية، مع بقاء الاتجاه السعري معلقا بشرائط العرض الفائض وتكاليف التشغيل الفعلي وسلوك الجهات التنظيمية الحاكمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية.
