قبل تطبيقه في أكتوبر 2026.. قواعد جديدة للأحكام الغيابية والتقادم بقانون الإجراءات الجنائية
يبدأ في الأول من أكتوبر 2026 تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، متضمنًا قواعد تنظم التعامل مع الأحكام الغيابية وطرق المعارضة عليها، إلى جانب تحديد مدد سقوط العقوبات بمضي المدة والإجراءات التي تؤدي إلى قطع التقادم.
وتكتسب القواعد الجديدة أهمية بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيًا، إذ تفرق بين ميعاد المعارضة على الحكم وبين سقوط العقوبة بالتقادم، باعتبارهما نظامين قانونيين مستقلين لكل منهما شروطه ومدده وآثاره.
وقال الخبير القانوني وحيد سرور إن تحديد المركز القانوني للمحكوم عليه غيابيًا يتطلب معرفة تاريخ صدور الحكم وتاريخ إعلانه وطبيعة الجريمة، فضلًا عن الإجراءات التي اتُخذت لتنفيذ الحكم.
10 أيام للمعارضة على الحكم الغيابي في الجنح
وينظم القانون الجديد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح، حيث يجيز للمتهم المعارضة في الحكم خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي، مع مراعاة الميعاد القانوني للمسافة.
وبذلك، فإن صدور الحكم في غيبة المتهم لا يعني انتهاء جميع طرق الاعتراض المتاحة أمامه، إذ يظل من حقه سلوك طريق المعارضة متى توافرت شروطها والتزم بالمواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
وأوضح سرور أن الالتزام بهذه المواعيد يمثل أهمية خاصة، لأن فوات الميعاد القانوني قد يؤثر مباشرة في إمكانية استخدام طريق المعارضة، ما يستوجب التحقق بدقة من تاريخ إعلان الحكم والإجراءات المتخذة بشأنه.
ماذا يحدث إذا لم تُقدم المعارضة؟
وفي حالة عدم تقدم المحكوم عليه بالمعارضة خلال الميعاد القانوني، أجاز القانون تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما حدد التشريع حالات وإجراءات يمكن فيها للمحكمة أن تأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه تنفيذًا للحكم الغيابي، وفقًا للضوابط والشروط القانونية المقررة.
وشدد سرور على أن فوات ميعاد المعارضة لا يعني سقوط العقوبة بالتقادم، موضحًا أن انتهاء الفترة المقررة لمباشرة المعارضة يختلف قانونيًا عن انقضاء المدة المحددة لسقوط العقوبة.
20 سنة لسقوط عقوبة الجناية و5 سنوات للجنحة
وحددت المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدد سقوط العقوبات بمضي المدة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة، بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.
وبالتالي، تختلف مدة سقوط العقوبة بحسب طبيعة الجريمة والعقوبة المحكوم بها، ولا تخضع جميع الأحكام لمدة تقادم واحدة.
متى يبدأ احتساب مدة سقوط العقوبة؟
وتنص المادة 485 على أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من وقت صيرورة الحكم باتًا.
ووضع القانون حكمًا خاصًا بالنسبة للعقوبة المحكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية، حيث تبدأ مدة السقوط من يوم صدور الحكم.
وأكد سرور أن تحديد تاريخ بداية مدة التقادم يعد عنصرًا أساسيًا عند بحث سقوط العقوبة، ولا يكفي مجرد حساب عدد السنوات التي مرت على صدور الحكم، بل يجب مراجعة طبيعة الحكم وتاريخ صدوره ووقت صيرورته باتًا والإجراءات التي اتُخذت لتنفيذه.
إجراءات تقطع مدة سقوط العقوبة
وتنص المادة 486 على انقطاع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك بكل إجراء من إجراءات التنفيذ يتم اتخاذه في مواجهته أو يصل إلى علمه.
ويعني ذلك أن مرور المدة الزمنية وحده لا يكفي للحكم بسقوط العقوبة، إذ يجب التحقق مما إذا كانت هناك إجراءات تنفيذية اتُخذت خلال هذه الفترة وأدت إلى قطع مدة التقادم.
ماذا عن الأحكام الصادرة قبل أكتوبر 2026؟
وتضمن قانون الإصدار أحكامًا انتقالية للتعامل مع الإجراءات والطعون القائمة قبل بدء العمل بالقانون الجديد.
ومن بين هذه القواعد استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد وفقًا للأوضاع والإجراءات التي كانت مقررة قبل العمل بأحكامه.
ويستلزم تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالات فحص تاريخ صدور الحكم والإجراءات التي اتُخذت بشأنه، خصوصًا بالنسبة للقضايا التي بدأت في ظل القانون السابق واستمرت إجراءاتها إلى ما بعد بدء تطبيق التشريع الجديد.
المعارضة ليست سقوطًا للعقوبة
ويؤكد التنظيم الجديد ضرورة التفرقة بين المعارضة على الحكم الغيابي وسقوط العقوبة بمضي المدة.
فالمعارضة ترتبط بحق المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المواعيد وبالإجراءات التي حددها القانون، بينما يتعلق سقوط العقوبة بمرور مدة زمنية معينة مع مراعاة نوع الجريمة والعقوبة وأي إجراءات اتُخذت لتنفيذ الحكم.
وبالتالي، فإن انتهاء ميعاد المعارضة لا يعني في حد ذاته سقوط العقوبة، كما أن تحديد ما إذا كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم يستلزم مراجعة الحكم وتاريخ صدوره والإعلان به والإجراءات التي اتُخذت لتنفيذه.
ومع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التطبيق في الأول من أكتوبر 2026، تصبح معرفة هذه المواعيد والقواعد ضرورية لتحديد الوضع القانوني للأحكام الغيابية وطرق الطعن عليها ومدد سقوط العقوبات بمضي المدة.
