لغز البيض: لماذا انقلب فائض الأسواق فجأة إلى أزمة نقص طاحنة؟
شهدت الأسواق المحلية خلال شهر سبتمبر تحولات دراماتيكية في قطاع السلع الغذائية الأساسية إثر موجة غلاء طاحنة ضربت أسعار بيض المائدة لتسجل مستويات غير مسبوقة. وتصاعدت قيمة كرتونة البيض من حدود ستين وسبعين جنيها لتلامس مائة وثلاثين ومائة وخمسة وثلاثين جنيها حاليا نتيجة تراجع المعروض بحدة وخروج أعداد كبيرة من المنتجين من منظومة الإنتاج الداجني بصورة نهائية. وتزامن هذا الصعود الصاروخي مع تنامي معدلات الطلب الاستهلاكي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وفق تقارير القطاع الرسمي
تضاعف أسعار البيض بالأسواق المحلية بنسبة مئة بالمئة خلال أسبوعين
تأثرت حركة الأسعار الحالية بشكل مباشر بتداعيات انخفاض الأسعار السابق الذي تكبد خلاله المربون خسائر فادحة لم تغط تكاليف التشغيل. وتسبب بيع المنتجات لفترات طويلة بأقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية في إجبار العديد من المستثمرين على تقليص حجم الإنتاج أو تجميد الدورات الجديدة بالكامل. وانعكس هذا التراجع الهيكلي بوضوح على حجم المعروض المتاحة في الأسواق المحلية مما مهّد الطريق لقفزة سعرية واسعة النطاق لم يستطع السوق استيعابها بسهولة.
أكد الخبراء أن تراجع الأسعار لفترات طويلة دفع قطاعا عريضا من المربين نحو الخروج القسري من السوق وتخفيض الطاقات الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها. وأشار المسؤولون إلى أن الكرتونة الواحدة قفزت من نطاق ستين إلى سبعين جنيها وصولا إلى المستويات الحالية عند مائة وثلاثين ومائة وخمسة وثلاثين جنيها. وأسفرت هذه الظروف عن تركز الأزمة في فجوة واضحة بين تراجع القدرة الإنتاجية من جهة والارتفاع المتسارع في مستويات الطلب الاستهلاكي من جهة أخرى.
تسببت الضغوط الاقتصادية وتأثيرات سعر الصرف على مدخلات الصناعة وتكلفة الأعلاف في اتجاه المنتجين لتأجيل دورات الإنتاج الجديدة تفاديا لمزيد من الخسائر المالية. وأدت هذه الفجوة الزمنية في الإنتاج مع عودة الحركة الدراسية إلى تحول السوق من حالة الوفرة وضعف الإقبال إلى عجز ملحوظ وارتفاع قياسي في الأسعار. وتركزت الأسباب الجوهرية للقفزة الحالية في رغبة المنتجين الصامدين في تعويض جزء من الخسائر المتراكمة طوال الأشهر الماضية بدلا من كون الأزمة ناتجة عن التصدير وحده.
تغيرت سلوكيات تجار التجزئة بشكل جذري خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تحول السوق من وفرة المعروض إلى الشح الواضح في السلع المتاحة. وأكد المتعاملون أن الكرتونة كانت تباع سابقا بسبعين جنيها ضمن عروض ترويجية بسبب ضعف الإقبال وغياب المشترين عن الأسواق. وتبدلت المعطيات مع بداية الموسم الدراسي حيث اضطر المستهلكون لشراء الاحتياجات الضرورية وسط تقلص شديد في المعروض المتاح للبيع.
أدت محاولات المنتجين السابقة لتصريف فائض المعروض عبر قنوات التصدير إلى تفاقم الأزمة بالتزامن مع تراجع الاستهلاك المحلي في أوقات سابقة. واستبعد المراقبون أن تكون عمليات التصدير هي العامل الرئيسي المسبب للغلاء الحالي مؤكدين أن جذر الأزمة يكمن في انهيار الأسعار السابق وتداعياته المدمرة على طاقات الإنتاج. ويواجه المستهلك المحلي حاليا معادلة معقدة عنوانها تراجع المعروض وخروج المستثمرين بالتوازي مع ذروة الطلب الموسمي للتعليم.
