تثبيت الفائدة للمرة الرابعة.. كيف يؤثر القرار على 120 مليون مصري؟
تواصل مؤسسات الإدارة النقدية العليا خطط الترقب والحيذر حيال مستجدات مؤشرات التضخم عبر إبقاء مستويات العائد الأساسية ثابتة دون أي تعديل يذكر. واتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خطوات رسمية تقضي بتثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوي تسعة عشر بالمائة، بينما استقر سعر الإقراض عند مستوى عشرين بالمائة بالضبط. وثبتت السلطات النقدية سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى تسعة عشر بالمائة ونصف المائة تماشيا مع خطط الاستقرار العام. وجاء هذا القرار الاحترازي عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة لكافة تحركات التضخم ومساراته المتوقعة خلال المرحلة المقبلة. ودرست اللجان المختصة كافة المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خلال الأشهر القادمة بكل عناية.
استقرار أسعار الفائدة المصرفية وسط تحديات المعيشة الحالية والضغوط التضخمية
يعبر قرار التثبيت المذكور عن استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة بنسبة معينة تستهدف قطع الطريق أمام عودة التضخم للارتفاع مجددا. وتجنبت السلطات المالية الإقدام على رفع إضافي لأسعار الفائدة تفاديا لمضاعفة الأعباء والضغوط المفروضة على قطاعات الاستثمار والإنتاج المختلفة. وامتنعت الجهات المعنية عن خفض الفائدة لحين التأكد التام من استقرار مستويات الأسعار بصورة مستدامة ودائمة لا تقبل الشك. وذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى ترجيح تفضيل البنك المركزي بقاء الفائدة عند معدلاتها الحالية لمراقبة تداعيات القرارات السابقة. وتقيس السلطات المالية مدى انعكاس تلك القرارات على الأسعار ومستويات سعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوة جديدة مرتقبة.
انعكاسات القرارات على حياة المواطنين اليومية
تتسم التأثيرات المباشرة لقرارات الفائدة على حياة المواطنين بالبطء والحدود المرسومة وخصوصا فيما يتعلق بقائمة السلع الأساسية والاستهلاكية. وترتبط أسعار الغذاء ومستلزمات المعيشة بمتغيرات وعوامل أخرى تشمل تكاليف الإنتاج والاستيراد وسعر صرف الجنيه فضلا عن الطاقة. وتتأثر الأسواق أيضا بأسعار النقل ومستويات العرض والطلب وكفاءة منظومة الرقابة الحكومية والتجارية على الأسواق المحلية المختلفة. ولا يعني تثبيت مستويات الفائدة هبوطا تلقائيا في أسعار السلع المتاحة لكنه يساهم في الحد من الضغوط. ويسعى القرار لتخفيف حدة التضخم على المدى المتوسط شريطة تحقق استقرار حقيقي في سعر الصرف وتحسن إمدادات المعروض.
تباطؤ معدلات التضخم واستمرار الأعباء المعيشية
سجلت البلاد خلال شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو وسبتمبر تباطؤا ملحوظا في سرعة ارتفاع معدلات التضخم العامة. ولا يعكس هذا التباطؤ تراجعا حقيقيا في القيمة المطلقة للأسعار وإنما يترجم انخفاضا في وتيرة وزيادة الأسعار المتسارعة. وتبقى أسعار الكثير من السلع الضرورية مسجلة لمستويات قياسية مرتفعة إذا ما قورنت بالفترات السابقة لموجة الغلاء الأخيرة. ويحرم هذا الوضع المواطنين من الإحساس بتحسن فعلي وحقيقي في قدراتهم الشرائية رغم التقارير الرسمية بتباطؤ التضخم. ويحافظ استمرار صعود تكاليف بعض الخدمات والواردات على استمرار الضغوط المعيشية الصعبة خاصة للأسر محدودة الدخل ومتوسطة المعيشة.
