منظمات حقوقية وشخصيات بارزة تطالب بـ 7 ضمانات قبل بدء تطبيق قانون “الإجراءات الجنائية”
أصدرت مجموعة من المنظمات والشخصيات الحقوقية والقانونية بيانًا مشتركًا بالتزامن مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، مؤكدين أن حماية الحقوق والحريات لا تتأتى بالنصوص التشريعية وحدها بل بتطبيقها العملي وفق الدستور والمعايير الدولية.
وأكد الموقعون أن الحرية هي الأصل وأن أي قيد عليها يعد استثناءً يجب ألا يُفرض إلا لضرورة وبقرار قضائي مُسبّب، مشددين على أن السقوف التي يضعها القانون هي حدود قصوى لا يجوز تجاوزها أو استنفادها تلقائيًا.
وجاءت أبرز المطالب السبعة الواردة في البيان كالتالي:
تضييق نطاق الحبس الاحتياطي: التعامل معه كإجراء استثنائي وليس عقوبة مسبقة، والاعتماد على الأسباب الفردية وبدائل الحبس.
وقف ظاهرة “التدوير”: حظر إعادة إدراج المتهمين في قضايا جديدة على نفس الوقائع للالتفاف على حدود الحبس.
كفالة حق الدفاع: إتاحة الاطلاع الكامل للمحامين، وحضور التحقيقات، ومواجهة المتهم بأدلة الاتهام.
ضبط صلاحيات الضبط القضائي: وضع حدود معلنة لمأموري الضبط ومحاسبة المتجاوزين لمنع التعذيب والاختفاء القسري.
ضمانات قيود السفر: منع فرض المنع من السفر إلا لضرورة وبقرار قضائي مدعوم بحق الطعن السريع.
رقابة قضائية مستقلة: إخضاع سلطات الاتهام لرقابة قضاء مستقل وعدم تصحيح الإجراءات الباطلة بأثر لاحق.
حماية الخصوصية: قصر المراقبة والتسجيل على الأوامر القضائية المسببة المحددة زمنيًا ومكانيًا.
واختتم البيان بتوقيع المنظمات والشخصيات، ومن بينهم الآتي:
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن
هيومن رايتس إيجيبت – لندن
هيومن رايتس مونيتور- لندن
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – مصر
المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن
مؤسسة جوار – فرنسا
رابطة أهالي المعتقلين – فدا
قناة الشرق الفضائية المصرية
خلف بيومي – محامي و مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان
عبدالرحمن البدراوي – ناشط حقوقي
أمير محمد بسام النجار – برلماني سابق
الدكتور ايمن نور – رئيس حزب غد الثوره الليبرالي المصري
حمزة زوبع – رئيس رابطة الإعلاميين الدولية
محمد مسعد – برلماني سابق
احمد جاد الرب – برلماني سابق
قطب العربي – كاتب صحفي
هبه حسن – حقوقية
أشرف توفيق – محامي
أحمد هلال – حقوقي وكاتب
صلاح بديوي – صحافي
الدكتور محمد الصغير
نادر فتوح – اعلامي
ابراهيم روما – المنسق العام للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا
طارق أبوشريفة – اعلامي
صابر عطا – محامي بالنقض
احمد رامي الحوفي – عضو مجلس نقابة الصيادلة سابقا
أحمد عبد الجواد – صحفي واعلامي
الدكتور عبدالموجود الدرديري – برلماني سابق واستاذ جامعي
الدكتور محمد زويل – استشاري الإدارة الاستراتيجية
نصر حسين – محام
الدكتور أسامة رشدي – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً
الدكتور مراد علي – رجل أعمال
أحمد عطوان – إعلامي
عمرو كامل – اعلامي
محمدكمال – باحث حقوقي
الشيخ عبدالحليم بدر – اوهايو
