«العدالة والتنمية» المغربي يقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والانتقال إلى المعارضة

صادق حزب العدالة والتنمية المغربي ، بالإجماع على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في صفوف المعارضة، عقب حصوله على المرتبة الرابعة في الانتخابات البرلمانية التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء القرار خلال دورة استثنائية للحزب عقدت بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب، بعد يومين من إعلان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران أن حزبه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وكان بنكيران قد تولى رئاسة الحكومة المغربية بين عامي 2011 و2017، في أول تجربة حكومية يقودها حزب العدالة والتنمية.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، فيما حل التجمع الوطني للأحرار ثانيًا بـ66 مقعدًا، وجاء حزب الاستقلال ثالثًا بـ65 مقعدًا، بينما حصل العدالة والتنمية على 54 مقعدًا في المرتبة الرابعة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.02% على المستوى الوطني، مقارنة بـ50.18% خلال انتخابات عام 2021.

وتنافس 28 حزبًا من خلال 1850 قائمة ضمت 7 آلاف و288 مرشحًا، بينهم 2658 امرأة، على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدًا.

وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ويحتاج تشكيل أغلبية داخل مجلس النواب إلى 198 مقعدًا على الأقل، ما يستدعي إجراء مشاورات بين القوى السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وتنتظر الحكومة المقبلة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات المرتبطة باستعدادات المغرب للمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وكان حزب العدالة والتنمية قد تعرض لتراجع كبير في انتخابات 2021، عندما حصل على 13 مقعدًا فقط، قبل أن يرفع حصته في الانتخابات الأخيرة إلى 54 مقعدًا.

وفي انتخابات 2021، تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعد، يليه الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدًا، ثم الاستقلال بـ81 مقعدًا.

ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف يضم أيضًا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.