مصر أمام الأمم المتحدة: سد النهضة “قضية وجودية لا تقبل التنازل”
تعهدت الحكومة المصرية في المحفل الدولي الكبير بالدفاع المستميت عن حصتها التاريخية في مياه النهر العظيم باعتبار هذا الملف مسألة وجود لا تقبل المساومة أو التفريط تحت أي ظرف من الظروف. جاءت هذه التحذيرات الحاسمة خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين في شهر سبتمبر، حيث ترأس وفد بلاده بالإنابة، مسلطاً الضوء على التطورات الخطيرة لملف سد النهضة الإثيوبي بعد انتهاء أعمال تشغيله بالكامل في سبتمبر من عام ألفين وخمسة وعشرين، ودون التوصل لأي تسوية ثلاثية ترضي جميع الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء يحذر الأمم المتحدة من مخاطر أزمة نهر النيل المصيرية
أكدت القيادة التنفيذية أن استخدام الموارد العابرة للحدود يجب أن يظل منصة للتعاون المثمر بدلاً من التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية المدمرة، مشيرة إلى أن القوانين الدولية والمواثيق الأممية تكفل تماماً حق الدفاع عن الأمن المائي بكل الوسائل المتاحة. أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري أن العجز المائي بلغ نحو خمسة وخمسين بالمائة، وسط اعتماد شبه كلي على مجرى النهر بنسبة تقارب ثمانية وتسعين بالمائة من الاحتياجات الفعلية. يبلغ نصيب الفرد السنوي نحو خمسمائة متر مكعب، وهو ما يضع البلاد عند خط الفقر المائي العالمي، بينما تواصل إثيوبيا تعنتها المفروض عبر سياسات الأمر الواقع الأحادية وتوجيه جزء من طاقة السد نحو تعدين العملات الرقمية بدلاً من التنمية المحلية المعلنة، مما يدفع الأمور نحو منعرج خطير قد يستدعي تفعيل خيارات سياسية ودبلوماسية وبديلة أشد حسماً لحماية المقدرات الاستراتيجية ومنع أي مساس بالحصص التاريخية الثابتة.
