رابطة “فدا” توجه استغاثة عاجلة لطي صفحة الحبس الاحتياطي وفتح أبواب الأمل
تلقى تحالف أهالي المعتقلين نداءً طارئاً صادرًا من خلف جدران السجون، وموجهاً بشكل مكثف إلى قيادات البلاد ورموز الرأي العام وإمام المؤسسة الدينية الكبرى وشيخ الأزهر الشريف والعلماء والفقهاء وقادة المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والقضاء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وعموم المواطنين، من أجل التدخل الفوري لإنهاء هذا الملف الإنساني وطي صفحة الماضي بشكل كامل.
انطلاق قانون الإجراءات الجديد يشعل نداءات الحرية لإنهاء مأساة المحبوسين احتياطياً
طالبت الرسالة بوقف نزيف هدر الطاقات والأعمار البشرية وتفعيل معايير العدالة الحقيقية، فضلاً عن إنهاء كافة صور الانقسام والخصومة السياسية، ودعم استقرار المؤسسات الوطنية للجمهورية. وشملت المطالب تشكيل لجنة تحقيق قضائية مشتركة تضم المجلس الأعلى للقضاء ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة لمراجعة ملفات نيابة أمن الدولة التي تعتمد على محاضر التحريات وحدها دون أدلة مادية أو أحراز أو وقائع قانونية مستوجبة للمساءلة.
تضمنت الاستغاثة دعوة صريحة لوقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرتا آلاف قرارات الحبس بأساليب تعسفية استناداً لتقارير الأمن وحدها، مع تجاهل دفوع وهيئة دفاع المتهمين وعدم الاستماع لشهود النفي وغياب الأدلة والاعترافات ورفض تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الوجوبية، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن كل من تجاوزوا المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي.
أكد البيان ضرورة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي ووقف ممارسة تدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة، واختتم بالدعوة إلى إغلاق ملف الخصومة السياسية عبر تسوية عادلة وشاملة تمكن المعتقلين من العودة إلى أحضان عائلاتهم وأطفالهم وآبائهم وأمهاتهم قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر سنة 2026.
