مصر تشدد على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وتدعو لحل سياسي في اليمن
شددت مصر، الاثنين، على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرة من انعكاسات أي اضطرابات في المنطقة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، خصوصًا في مجالي الغذاء والطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في القاهرة، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة في اليمن وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
وأكد عبد العاطي أن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يرتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد العالمي، في ظل أهمية الممرات البحرية بالمنطقة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لوحدة الدولة اليمنية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية الشرعية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يعزز استقرار البلاد.
وأشار إلى أهمية استقرار اليمن بالنسبة لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بصورة عامة، مؤكدًا دعم مصر للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على مقدراته.
واستمع عبد العاطي خلال اللقاء إلى تقييم المبعوث الأممي لأحدث التطورات في اليمن، ونتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة الرامية إلى احتواء الأزمة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة.
وتشهد عدة جبهات يمنية تصعيدًا ميدانيًا مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي في محافظات بينها تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء.
ويأتي التصعيد الحالي ضمن موجة من المواجهات العسكرية بدأت مطلع يوليو الماضي، وتُعد الأوسع منذ حالة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة أبريل 2022.
وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر الجاري، وسط تطورات ميدانية شملت سيطرة الحوثيين على مواقع ومراكز حيوية في محافظتي الحديدة وتعز، من بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولًا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.
ويشهد اليمن صراعًا ممتدًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، قبل تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.
