صدمة الأسواق: اللبن والجبن في صدارة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
شهدت الأسواق المحلية موجة جديدة من الاضطرابات السعرية الحادة التي ضربت قطاع السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الألبان ومشتقاتها والمنتجات السكرية، متأثرة بتصاعد التكاليف التشغيلية وضغوط مدخلات الإنتاج. وأسفرت هذه المتغيرات المتلاحقة عن قفزات واضحة أثقلت كاهل القطاع الاستهلاكي، وسط تحولات هيكلية في تسعير السلع الأساسية.
تداعيات أزمة الأسواق تشتعل وتكشف تفاصيل جديدة حول موجة غلاء الألبان والسكر
تزايدت أسعار اللبن السائب لتتراوح بين 30 و35 جنيها للكيلو، صعودا من مستويات سابقة دارت بين 25 و30 جنيها مطلع الشهر، بينما قفز سعر اللبن المعبأ إلى نطاق بين 50 و55 جنيها للعبوة ذات اللتر الواحد، مقارنة بأسعار تراوحت بين 45 و48 جنيها. وأرجع خبراء القطاع هذه الزيادات إلى صعود أسعار الأعلاف بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس، الأمر الذي أجبر مزارع تربية المواشي المنتجة للألبان على رفع أسعار التوريد للشركات بنسب متطابقة انعكست بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
انعكاسات موجة الغلاء على قطاع الجبن
امتدت موجة الارتفاعات السعرية لتطال مختلف أصناف الجبن بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر كرتونة جبنة رودس بوزن ربع كيلو من 605 جنيهات إلى 658 جنيها بنسبة نمو بلغت نحو 8.8 بالمئة. وأخطرت شركة عبور لاند التجار باعتماد زيادات جديدة على أسعار الجبن التتراباك المعبأة في عبوات كرتونية مع مطلع الأسبوع، بواقع 15 جنيها لكرتونة العبوات بوزن كيلو، و12 جنيها للكرتونة بوزن 250 جراما، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 7 و10 جنيهات لوزن 500 جرام، وبين 5 و8 جنيهات لوزن 125 جراما بحسب الصنف. وارتفعت منتجات شركة المراعي بواقع يتراوح بين 20 و50 جنيها للكرتونة الواحدة، مسجلة سعر جملة لكرتونة جبنة المراعي مثلثات الضامة لـ24 علبة تحتوي كل منها على 8 قطع نحو 731.46 جنيها بزيادة تقارب 24 جنيها، تزامنا مع زيادات مشابهة لدى شركات أخرى.
قفزات غير مسبوقة في أسعار السكر
واصلت أسعار السكر موجة الصعود مسجلة قفزة نوعية بلغت نحو 5 آلاف جنيه للطن الواحد منذ صدور قرار السماح بتصدير السلعة، ليقفز سعر الطن من 21 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه خلال شهر واحد. وتحرك سعر كيلو السكر الموجه للمستهلك من نطاق بين 22 و28 جنيها في الشهر الماضي ليصل تدريجيا إلى مستويات تتراوح بين 27 و35 جنيها بحسب مستوى الجودة والشركة المنتجة. وأصدرت الجهات الرسمية نهاية الشهر الماضي قرارا بالسسمح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري بحدود الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، والتي قدرها مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة بما يتراوح بين 500 ألف ومليون طن، وذلك رغم تجاوز المخزون المحلي لحاجز 3 ملايين طن للمرة الأولى، مما دفع الأسعار للارتفاع مجددا بعد تراجع طفيف شهدته المنتجات لدى بعض الشركات الشهر الماضي.
