حزب الدستور يدين القبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» ويطالب باحترام حرية الصحافة وسيادة القانون
أدان حزب الدستور بشدة عملية القبض على كامل فريق تحرير منصة متصدقش الصحفية، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، أو الإعلان بشكل واضح وصريح عن أسباب احتجازهم والاتهامات المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى الكشف العاجل عن أماكن وجودهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وضمان سلامتهم وكافة حقوقهم القانونية كاملة دون أي منقوصات.
حزب الدستور يدين اعتقال فريق تحرير منصة متصدقش ويطالب بالإفراج الفوري
أوضح الحزب أن حرية الصحافة وحرية التعبير ليستا امتيازا تمنحه السلطة أو حقا يمكن تقييده أو التحكم فيه وفقا لطبيعة التناول الصحفي، بل هما حقان دستوريان أصيلان وضمانة أساسية لا غنى عنها لحق المجتمع في المعرفة والمساءلة والشفافية.
أشار البيان إلى أن مواجهة الأخطاء والقصور في إدارة الشأن العام لا تكون أبدا بحجب المعلومات أو التضييق والملاحقة لمن يبحث عنها وينشرها للرأي العام، وإنما تكون بالشفافية الكاملة وإتاحة المعلومات وفتح المجال واسعا أمام النقد المهني والمستقل، فالمجتمعات القوية لا تخشى الأسئلة، ومؤسسات الدولة التي تسعى حثيثا إلى التطور والتقدم تحتاج دائما إلى إعلام حقيقي يستطيع أن يرصد الخلل ويناقشه وينبه إليه بموضوعية.
أكد الحزب تضامنه التام والكامل مع بيان نقابة الصحفيين الصادر في هذا الشأن، ومع صحفيي منصة متصدقش وأسرهم، ومع حق كل صحفي في ممارسة عمله باستقلال ومهنية تامة، مطالبا الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإفصاح الكامل عن حقيقة ما جرى، وإنهاء حالة الغموض المحيطة بمصير الصحفيين المحتجزين منذ الواقعة.
اختتم الحزب تأكيده على أن حماية حرية الصحافة تمثل في جوهرها حماية حقيقية لحق المجتمع في أن يعرف، وحقه في أن يسأل بلا خوف، وحقه في أن يرى أخطاءه وهي تناقش وتصحح في النور عبر قنوات المعرفة الحرة والمسؤولة.
