السعودية تتوقع انكماش اقتصادها 3.6% في 2026 ونموًا بـ12.8% العام المقبل
توقعت وزارة المالية السعودية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.6% خلال عام 2026، متأثرًا بتراجع حاد في الأنشطة النفطية، قبل أن يعود الاقتصاد إلى تسجيل نمو قوي بنسبة 12.8% خلال عام 2027.
وجاءت التقديرات ضمن البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027، الذي كشف عن توقعات بارتفاع الإنفاق والإيرادات، مع استمرار تسجيل عجز في الموازنة.
وقدرت وزارة المالية إجمالي نفقات موازنة 2027 بنحو 1.392 تريليون ريال، بما يعادل نحو 371.2 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.202 تريليون ريال، أو نحو 320.5 مليار دولار.
وبذلك يصل الفارق المتوقع بين الإيرادات والمصروفات إلى نحو 190 مليار ريال، فيما تتوقع الوزارة تسجيل عجز يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع النفقات بنحو 6% مقارنة بالنفقات المعتمدة في موازنة 2026 والبالغة 1.3128 تريليون ريال، بينما يُتوقع ارتفاع الإيرادات بنحو 4.8% مقارنة بنحو 1.1474 تريليون ريال في العام الحالي.
الأنشطة النفطية تتراجع 21.8%
وأرجعت وزارة المالية الانكماش المتوقع للاقتصاد السعودي خلال 2026 بصورة أساسية إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والاضطرابات في أسواق الطاقة.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية تقلبات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، وما نتج عنها من تغيرات في حركة التجارة وأسعار الطاقة.
وفي المقابل، تتوقع المملكة تحولًا كبيرًا في أداء الاقتصاد خلال 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8%، مقارنة بالانكماش المتوقع بنسبة 3.6% خلال 2026.
التضخم يتراجع إلى 1.9%
وعلى مستوى الأسعار، تتوقع وزارة المالية تراجع معدل التضخم إلى 1.9% خلال عام 2027، مقابل تقديرات تبلغ 2.1% خلال 2026.
وأكدت الوزارة أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات والمشروعات التنموية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العامة.
وأشار البيان إلى استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من الإصلاحات التي بدأت مع إطلاق «رؤية السعودية 2030»، والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
كما تستهدف الإصلاحات دعم الأنشطة غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات والتقلبات الخارجية.
وتضع الأرقام الجديدة الاقتصاد السعودي أمام تحول ملحوظ بين عامي 2026 و2027، إذ تتوقع وزارة المالية الانتقال من انكماش بنسبة 3.6% هذا العام، مدفوعًا أساسًا بتراجع النشاط النفطي، إلى نمو بنسبة 12.8% في العام المقبل.
