مناشدة أم مناورة: مصطفي بكري يستغيث بالسيسي.. هل هي محاولة إنقاذ أم تجميع أوراق النظام؟
طالب البرلماني مصطفى بكري رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالافراج عن كافة المحبوسين احتياطيا ممن لم يتورطوا في قضايا ارهاب وذلك اثناء جلسة طارئة عقدها مجلس النواب يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2026 لمناقشة مشروع قانون يقضي بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل.
صرخة بكري للسيسي تشعل الجدل وتكشف المستور
تناول النائب المذكور تفاصيل الجلسة العامة غير العادية موجها انتقادات ومطالب مباشرة للحكومة بخصوص مدى جاهزية المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ القانون الجديد قبل إقرار تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2027 بناء على طلب حكومي قدم قبل ساعات من موعد سريانه المقرر في الأول من أكتوبر 2026.
تساءل البرلماني عن الارقام المحددة لعدد مراكز الإصلاح والتأهيل وقاعات المحاكم الجاهزة مشددا على رفضه للاكتفاء بعبارات عامة تفيد عدم الجاهزية ومطالبا بإجابات واضحة ودقيقة تفسر اسباب التأجيل المفاجئ في اللحظات الأخيرة.
تأتي هذه المواقف من شخصية معروفة بدعمها المستمر للسلطة حيث صرح في مايو الماضي بأن البلاد تبني كيانا حديثا في عهد الرئيس مواجهة للتحديات والمؤامرات ودعا في يونيو السلطة التشريعية والإعلام ليكونوا قوة مساندة معربا عن ثقته في القيادة السياسية مع المطالبة بالتغيير والمحاسبة للمقصرين كما اكد عبر حسابه على منصة إكس في سبتمبر الجاري أن الدعم للرئيس ثابتا لا يتزحزح رغم انتقاده لأداء بعض المسؤولين.
