مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، في إطار توجهات الدولة لإعادة تشغيل المصانع والكيانات الصناعية المتعثرة، ودعم الاستثمار والإنتاج الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يسهم في استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، للإعلان عن إطلاق الصندوق، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي والبنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.
وشهد الاجتماع مشاركة طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
كما شارك المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال»، ومحمود خليفة، مدير الصندوق.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الصناعية القابلة للاستدامة والنمو، بما يدعم عودة المصانع المتعثرة إلى العمل والاستفادة من قدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
