بأمر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتحرر من روشتات صندوق النقد قريبا
تستعد الحكومة لتنفيذ خطوات جديدة على الصعيد الاقتصادي والوطني بعد فترة من التحديات المتنوعة التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث تُواصل الحكومة جهودها الحثيثة نحو صياغة وتنفيذ خطة محلية متكاملة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة دون الاعتماد على الدعم الخارجي أو المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المواطن المصري تحمّل النصيب الأكبر من أعباء وصعوبات عملية الإصلاح الاقتصادي رغم جسامة التحديات والأزمات المتلاحقة التي واجهتها الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج المقبل الذي ستتبناه الحكومة عقب انتهاء الترتيبات الحالية سيكون وطنياً بحتاً وخالصاً بالكامل ودون أي حاجة للاستعانة بصندوق النقد الدولي أو بأي جهة دولية أخرى.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأجهزة الحكومية تعكف حالياً على إعداد هذا البرنامج الوطني الطموح خصيصاً لمواصلة نهضة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية على مجابهة كافة الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
شدد رئيس الوزراء في سياق متصل على أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي عليا ومسألة وجود حقيقي للدولة برمتها، لاسيما في ظل الأهمية الحيوية البالغة التي تكتسبها الموارد المائية بالنسبة للشعب.
أشار مدبولي خلال برومو مقابلته التلفزيونية مع شبكة قناة “CNN” إلى ضرورة استمرار العمل بكل الجدية اللازمة لدعم الاقتصاد القومي وتثبيت دعائمه الأساسية لضمان مستقبل أفضل للجميع.
