الحكومة تحت طائلة الغرامة.. رئيس “العاصمة الإدارية” يكشف إلزام الحي الحكومي بسداد الإيجارات وفواتير المرافق
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الحكومة تعتبر من العملاء الرئيسيين للشركة، موضحاً أن عقود إيجار الحي الحكومي تتضمن بنوداً صريحة تنص على فرض فوائد حال التأخر في سداد الإيجارات أو فواتير المياه والكهرباء والصيانة، وأن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقاتها بالتزام تام، وذلك خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج الصورة
الحكومة كأي مستأجر عادي: غرامات تأخير على الحي الحكومي وفواتير المياه والكهرباء بالمتر
تسدد الشركة الضرائب العقارية على أصولها وتستفيد من خصومات السداد، حيث بين عباس أن الشركة تلتزم بسداد الضرائب العقارية على كافة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، بما يشمل المنشآت والمباني والأصول الاستثمارية التابعة لها، وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات. وأوضح أن الشركة تحرص على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات أو الخصومات التي يتيحها القانون عند سداد الالتزامات الضريبية، مشيراً إلى أن الشركة كانت من أوائل الجهات التي بادرت بإجراءات التسجيل للاستفادة من الخصم المقرر للسداد في المواعيد المحددة، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات القانونية المنظمة للضرائب العقارية، وأكد أن الشركة تتعامل مع التزاماتها الضريبية وفق القواعد المعمول بها، في إطار خضوعها للأطر القانونية والرقابية المنظمة للشركات التي تساهم فيها الجهات الرسمية أو تمتلكها.
بلغ عدد المقيمين في العاصمة الجديدة حالياً نحو 30 ألف مقيم، مع استهداف الوصول إلى 300 ألف خلال 3 سنوات، إذ كشف خالد عباس أن عدد المقيمين إقامة دائمة يقترب حالياً من 30 ألف نسمة، مؤكداً أن العدد يتزايد بصورة مستمرة مع انتقال المزيد من السكان إلى المدينة. وتوقع أن يتضاعف عدد المقيمين بحلول نهاية العام، وأن يتجاوز 250 إلى 300 ألف نسمة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن المدينة لا تزال في عامها العاشر فقط، بينما احتاجت مدن عمرانية جديدة أخرى إلى عقود للوصول إلى معدلات الإشغال الحالية. ونفى عباس أن تكون المدينة موجهة للأثرياء فقط، مؤكداً أن التخطيط العمراني يقوم على وجود شرائح اجتماعية ومستويات مختلفة من السكان والخدمات. وأوضح أن نجاح أي مدينة يتطلب وجود مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في الخدمات والقطاعات المختلفة، حتى لا تتحول المدينة إلى منطقة سكنية لفئة واحدة فقط دون وجود مجتمع متكامل.
حققت منظومة النقل والتعليم نمواً ملحوظاً، حيث أشار إلى أن شركة النقل الداخلي التابعة للعاصمة نقلت خلال الشهر الماضي نحو 250 ألف راكب، من وإلى محطات المونوريل وقطار الـLRT ومختلف مناطق المدينة. وأضاف أن الشركة تعتمد كذلك على بيانات حركة الدخول والخروج من البوابات لرصد معدلات الاستخدام، موضحاً أن إحدى البوابات الرئيسية سجلت دخول نحو 250 ألف سيارة خلال شهر واحد.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس زيادة الحركة داخل المدينة، بالتزامن مع تشغيل المزيد من الخدمات والأنشطة والفعاليات. وأوضح عباس أن المدينة تضم حالياً 14 مدرسة للتعليم قبل الجامعي تستوعب نحو 5 آلاف طالب، إلى جانب 6 جامعات تضم نحو 12 ألف طالب، بخلاف المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها. وأشار إلى أن المدينة تستهدف توفير منظومة متكاملة للحياة اليومية، تشمل التعليم والخدمات والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
